احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية في منطقة الخليج العربي من حيث استقطابها للاستثمار الأجنبي المباشر، وسجّلت التجارة الأجنبية غير النفطية في دبي وحدها رقماً قياسياً بلغ 605 مليارات درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2012، وهي زيادة بنسبة 12 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي (2011).

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعافيها من حال الركود الاقتصادي العالمي؛ إذ من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة تصل بين ثلاثة وأربعة في المئة، وذلك وفقاً للتقرير الخاص بالاقتصادات الخليجية الصادر مؤخراً عن شركة ضمان للاستثمار.

ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخراً عن منتدى الاقتصادي العالمي 2012 - 2013، احتلت الإمارات العربية المرتبة الـ 24 من أصل 144 دولة حول العالم، متقدّمة ثلاثة مراتب عن العام الماضي.

وتشهد شركة توزيع قطع غيار السيارات في دبي A-MAP نمواً إيجابياً أيضاً؛ إذ سجلت نسبة نمو تزيد على 25 في المئة خلال النصف الأول من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لدى «A-MAP» أسد بادامي: «تعد المؤسسات وشركات السيارات من بين أكبر زبائننا نمواً، ونجري حالياً محادثات مع الزبائن ضمن عدد من القطاعات مثل البناء، وتوزيع المواد الغذائية وشركات السيارات العالمية المرموقة لتوريد قطع الغيار لهم؛ إذ إننا نملك القدرة على التعامل مع الحجم الذي يرغبون به من السيارات». وأضاف «هذا مؤشر ممتاز على أن الشركات في الدولة تواصل توسعها».

ومن المتوقع أن تواجه سوق السيارات الإماراتية نمواً قوياً مع زيادة الطلب على السيارات والمنتجات ذات الصلة. وذكرت غرفة تجارة وصناعة دبي في تقرير صدر مؤخراً أن ملكية السيارات سترتفع إلى 54 في المئة مع ارتفاع التعداد السكاني بحلول العام 2014.

وتابع بادامي «في العام الماضي، كادت أسواق شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا ومصر أن تتوقف، ولكنها عادت لتنتعش من جديد وستسهم في توقعات النمو العام 2012».

وبحسب مرصد الأعمال الدولية، تحمل صناعة قطع الغيار والإطارات فرص عدة للجهات الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط التي تصنف بين أسرع الأسواق العالمية نمواً في مجال منتجات السيارات. وإلى جانب تصنيع السيارات المخصصة، هناك فرص كبيرة في مناطق مثل المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)؛ إذ يمكن للشركات البحث عن مورد محلي؛ ولاسيما لإعادة التصدير.

ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي، وصلت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم إماراتي، بمعدل نمو بلغ 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.