استمعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إلى 4 شهود وهم شرطة في قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير/ شباط 2011.

وحددت المحكمة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للاستماع للشهود من قبل المحامي محمد الجشي، والاستفسار من النيابة إن كان هناك قرص مرن بخصوص الواقعة من عدمه بطلب من محامي أحد المتهمين المحامي بسام القاسم.

وقد حضر المحامي بسام القاسم والمحامية سهام صليبيخ ولولوة الكعبي، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثلاً عن المطالبين بالحق المدني، إذ استجوب المحامون المذكورون والمحكمة الشهود الأربعة بخصوص تفاصيل الواقعة.

وقد جاء في أبرز شهادة الشهود أن المتهمين هما المسؤلان، وهما اللذان يحملان سلاح الشوزن، وقد اختلف الشهود في أقوالهم بشأن ما كان يحمله المتظاهرون وما الأدوات المستخدمة في مواجهة رجال الأمن.

وبخصوص تفاصيل الواقعة بيّن الشهود أن إحدى دوريات الشرطة تعطلت بالقرب من مستشفى السلمانية، وأن الشهود اختلفوا في أقوالهم، إذ بينهم من بيّن أن المتظاهرين كانوا يحملون الأعلام فقط، وآخر بيّن أن المتظاهرين كانوا يحملون الأخشاب، كما اختلفوا في حديثهم عن الأدوات المستخدمة في مواجهة الشرطة فمنهم ذكر الألواح الخشبية ورمي الحجر، وآخر برمي الحجر والأسياخ الحديدية.

كما ذكر شاهد أن أحد المتهمين قام بتصويب طلقتي شوزن في الهواء وأخرى باتجاه الجزء الأسفل في اتجاه المتظاهرين، كما أكد شاهد أن المتهمين استخدما سلاح الشوزن، إلا أنه لا يعلم إلى أين كانت الطلقات هل في الجو أو باتجاه المتظاهرين.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكات حدثت بينهم وبين المتظاهرين الذين اعتدوا عليهم، وهاجموا الدورية المعطلة، كما أضاف شاهد أن المتظاهرين قاموا بكسر الزجاج الأمامي لرافعة السيارات التي حضرت لنقل دورية الشرطة المعطلة.

كما بيّن شاهدان بأن المتهمين لم يتعرضا لاعتداء، فيما بيّن شاهد ثالث أن جميع رجال الشرطة تم الاعتداء عليهم، وأن المتظاهرين اشتبكوا مع شاهد وحاولوا أخذ السلاح الخاص بإطلاق المسيلات الدموع منه، والذي كسر بسبب السحب والدفع من قبل الشاهد والمتظاهرين.

ووجهت المحكمة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.

وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».