قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» إن «الكتل اجتمعت أمس الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) للتشاور لتقديم استجوابات إلى الوزراء خلال دور الانعقاد الثالث، حيث أفضت تلك المشاورات إلى تحديد 4 منهم في قائمة أولية تمت مناقشتها».

وذكرت المصادر أن «خمس كتل هي (المنبر الإسلامي والأصالة والمستقلين والمستقلين الوطنية والبحرين) اجتمعت أمس، حيث قدمت أسماء أربعة وزراء في قائمة أولية للتشاور بشأن استجوابهم، وتم الاتفاق على أن تقدم كل كتلة مرئياتها إزاء هذه الاستجوابات خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر فيما إذا كان سيحدث توافق عليها بين الكتل».

وشددت المصادر على أن «هذه القائمة ليست نهائية وقد تضاف إليها أسماء جديدة، أو يقل عدد الوزراء المراد استجوابهم، إذ ستحدد مواقف الكتل؛ القائمة النهائية للوزراء».

وبحسب رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد، الذي ذكر أن «الأيام المقبلة ستكون حبلى بالاستجوابات»؛ فإن «اسم وزير العمل جميل حميدان مقدم ضمن القائمة المقترحة للوزراء الأربعة».

ووفقاً لمآل الأمور؛ فإنه إذا ما اتفقت الكتل النيابية على أسماء محددة من الوزراء لاستجوابهم؛ فإن نجاح الاستجواب حينها سيكون أكيداً، لأن إدانة أي وزير تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي البالغ أربعين عضواً، ما يعني أن 27 نائباً بإمكانهم سحب الثقة عن أي وزير، وهو نصاب ممكن التحقق، حيث يبلغ عدد نواب الكتل النيابية الخمس 28 نائباً.

وعلى رغم بساطة الأمور نظريّاً، فإن تعقيدات المشهد النيابي تلقي بظلالها على مصير هذه المشاورات بين الكتل، التي اصطدمت مع بعضها بعضاً خلال دور الانعقاد الماضي ما أفشل استجوابين في المهد، قُدما حينها إلى كل من وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، ووزيرة التنمية فاطمة البلوشي.

يشار إلى أن هناك 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، وبعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل؛ فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

وكان نواب كتل المنبر الإسلامي والأصالة و«المستقلين» بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صوّتوا في جلسة النواب (28 فبراير/ شباط 2012) ضد طلب مقدم من خمسة نواب؛ هم: محمود المحمود، سلمان الشيخ، خالد عبدالعال، علي الدرازي، وعلي العطيش، لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حينها فاطمة البلوشي في قضايا مرتبطة بالمال العام والصناديق الخيرية، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين منها، ورفضت الكتل المذكورة إحالة الطلب المذكور إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات.

وفي المقابل؛ في (10 ابريل/ نيسان) من العام ذاته، صوّت مجلس النواب لصالح إسقاط طلب استجواب تقدمت به مجموعة من الأعضاء كان على رأسهم نواب كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي ضد وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد ممانعة 19 نائباً لطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية.

وتم التصويت على الطلب مع بداية الجلسة، حيث وافق عليه 15 نائباً فقط من بين 35 نائباً حاضراً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي أنهى قانونيّاً أيّة محاولة نيابية خلال ذلك الدور لاستجواب الوزيرة أو التفكير بطرح الثقة فيها.