انتخبت اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية، خلال اجتماعها الأول بمجلس النواب، ظهر أمس الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)- بحضور ممثلين عن كتلة البحرين وكتلة المستقلين وكتلة المستقلين الوطنية وكتلة الأصالة، واعتذرت كتلة المنبر عن الحضور بسبب سفر نائبها الأول وارتباط نائبها الثاني- النائب أحمد الساعاتي رئيس كتلة البحرين لرئاستها، واتفقت على أن تكون الرئاسة دورية لمدة شهر واحد بين الكتل.

وقال الساعاتي إن الاجتماع أكد أهمية إحياء هذه اللجنة للتنسيق بين الكتل البرلمانية في جميع الملفات والقضايا التي تطرح في جلسات ولجان مجلس النواب خدمة للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن غياب اللجنة في الدور التشريعي السابق أثر على مستوى التنسيق الجماعي بين الكتل، ونظراً إلى حجم الملفات المعروضة على المجلس في دور الانعقاد الحالي فقد سارعت جميع الكتل لدعم مشروع إحياء لجنة التنسيق التي كانت موجودة في الفصول التشريعية السابقة.

وذكر أن رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد الذي اعتذر عن الحضور لارتباط مسبق أكد دعمه للجنة واتفاقه على جميع المواضيع التي ستوافق عليها. وأضاف الساعاتي أن من أهم الملفات التي ناقشها الاجتماع آلية تفعيل الأدوات الدستورية في معالجة تقرير ديوان الرقابة المالية وكذلك الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014.

وأوضح أن الكتل اتفقت فيما يتعلق بموضوع تقرير الرقابة المالية على عدد من المبادئ الأساسية وهي اعتماد المهنية والموضوعية في استخدام الأدوات الرقابية والبعد عن الشخصنة والطائفية عند تشكيل لجان التحقيق أو الاستجوابات وأن يكون الهدف الرئيسي المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين واحترام الدستور والقوانين العامة.