شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الإثنين) النظر في قضية متهمين بحرينيين أوهما عربياً بأنهما يعملان في الديوان الملكي وبمقدرتهما استخراج جنسيات للعرب مقابل 12 ألف دينار، وأرجأت المحكمة النظر في القضية حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

محاكمة متهمين ادعيا عملهما بالديوان الملكي واستطاعتهما إصدار الجنسية

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، النظر في قضية متهمين بحرينيين اوهما عربيا بأنهما يعملان في الديوان الملكي ومقدرتهما باستخراج جنسيات للعرب مقابل 12 ألف دينار.

وارجأت المحكمة النظر في القضية حتى 11 ديسمبر/ كانون الاول للاطلاع والرد من قبل محامية احد المتهمين، وندب محام للمتهم الاخر.

وعند مواجهة المتهمين بما نسب اليهما من قبل النيابة العامة انكرا ما نسب اليهما.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما ارتكبا تزويرا في محرر رسمي نسبا صدوره للديوان الملكي وقاما باستعماله على غرار الصحيح، كما وجهت لهما النيابة العامة انهما استعملا المحرر المزور فيما زورا من اجله، كما انهما شرعا في الاستيلاء على مبلغ من المجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بعدما اوهما المجني عليه بانهما يعملان في الديوان الملكي، وعرضا على المجني عليه مستند موضوع التهمة الاولى، وقد خاب اثر الجريمة لسبب خارج عن ارادتهما وهو ضبطهما قبل اتمام الجريمة.