صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن من يسيء فعلاً للشعائر الحسينية ومظاهر عاشوراء، أولئك الذين يخالفون القانون ويسيئون إلى روحانية هذه المناسبة من خلال طرح أمور لا علاقة لها بعاشوراء وإخراجها من معانيها ودلالاتها.

جاء ذلك ردا على بيان جمعية الوفاق وما أسماه «استهداف الشعائر والحريات الدينية واعتداءات على مظاهر عاشوراء».

وأضاف أن «الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين، طالت فقط من ارتكبوا تجاوزات وقاموا باستغلال المآتم والمواكب الحسينية لأهداف ليست دينية»، منوها إلى أن «لقاء وزير الداخلية مؤخراً مع رؤساء المآتم واستدعاء عدد منهم في وقت لاحق، يأتي في إطار التوعية القانونية الهادفة إلى منع وقوع تجاوزات من شأنها الإساءة إلى فعاليات موسم عاشوراء».

وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بمملكة البحرين دون تفرقة أو تمييز وفقاً للقانون والتقاليد المرعية في البلاد والمكفولة دستوريّاً، إلا أن الأجهزة الأمنية ستتصدى وبموجب القانون لأية خطوة تؤثر بالسلب على السلم الأهلي.

ودعا القائمين على المآتم إلى ضرورة الالتزام بالأمن العام وتحقيق الانضباط الكامل للخروج بموسم روحاني آمن وهذا الأمر بحاجة إلى التزام الجميع بالحدود المتعارف عليها وفي إطار الإجراءات التنظيمية التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بإزالة اللافتات والتي يحمل بعضها عبارات مخالفة أو تم تعليقها بأماكن غير مناسبة، فهذا من ضرورات السلامة العامة.

وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن ممارسة شعائر عاشوراء ليست بالأمر الجديد أو المستحدث، فنحن نتعامل معها منذ زمن، لكن الجديد تلك المخالفات التي لم نعهدها والتي تشكل خروجاً عن القانون وعن قدسية هذه المناسبة، وعلى كل من يهتم بهذا الشأن أن يحرص كل الحرص على أن تبقى مظاهر الاحتفال في إطارها الديني الروحاني وألا تستغل لأهداف وغايات أخرى.