قام وفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أحمد فراج بتسليم مجلسي الشورى والنواب ممثلين في رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ورئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود الدفعة الأولى من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، بالإضافة إلى 80 حقيبة معلومات وبطاقة ذاكرة الكترونية في الموضوع ذاته لأعضاء المجلسين، وذلك تمهيداً لبدء مناقشة مشروع القانون مع السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وقد أكد فراج، في بيان لوزارة المالية امس الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أنه قد تم تقديم نسختين طبق الأصل من البيانات لكل من مجلسي الشورى والنواب، مشيراً إلى أن المواد التي تم تسليمها شملت النص الكامل لمشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتدابير تنفيذ اعتمادات الموازنة المذكورة، كما تضمنت حقائب المعلومات بالإضافة إلى المعلومات آنفة الذكر تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم تسليم بيانات تفصيلية بشأن المحاور الأساسية للموازنة الجديدة وفي مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، والتحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية، ووضع استراتيجية على المدى المتوسط لتخفيض مستوى الدين العام إلى الحدود المقبولة دولياً، هذا إلى جانب الاستفادة من الجوانب الاقتصادية الإيجابية لبرنامج التنمية الخليجي.

كما تضمنت البيانات المسلمة تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014 بما في ذلك أسس تقديرات الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة في السنتين الماليتين شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، ومبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الهادف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، إضافة إلى تقديرات العجز في الموازنة المقبلة والآليات التي ستتبع لتمويله من خلال سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب القروض الميسرة من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية إلى أن المواد المسلمة تضمنت أيضاً بيانات استرشادية بشأن السنوات المالية السابقة، بما في ذلك القوانين والبيانات والتعاميم والاعتمادات الإضافية وقوائم المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة، بحيث تكمل السياق العام للأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة.

كما أكد أن تسليم البيانات عملية مستمرة وأن وزارة المالية ستوالي تزويد السلطة التشريعية بأية بيانات أو معلومات إضافية تبعاً لتطور النقاش وتلبية لأية طلبات أو استفسارات من أعضاء المجلسين في هذا الشأن، وذلك على النحو الذي يكفل استمرار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بعملية إعداد الموازنة العامة للدولة وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

واختتم تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون مناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية بمثابة دفعة إيجابية للجوانب المالية والاقتصادية للعمل الحكومي، وأن يسفر هذا النقاش عن التوصل إلى توافق عام تجاه الموازنة الجديدة بمختلف أبعادها، وذلك على النحو الذي يعزز من دور الموازنة العامة للدولة كأداة رئيسية لترجمة التوجهات والبرامج الحكومية على أرض الواقع، وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في المملكة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.