أفادت المحامية زينب سبت أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت اليوم الثلثاء (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بحبس متهم خمسيني لمدة سنة بتهمة إخفاء مطلوب.

وكانت المحامية سبت ذكرت أنها قدمت خلال جلسة الماضية مرافعة بينت فيها أن المادة التي أحالت النيابة العامة بموجبها المتهم وطلبت معاقبته هي المادة 255 - 1 البند 3، أي تكون العقوبة الحبس أو الغرامة، ولكن الفقرة الثانية من المادة ذاتها اشتملت على حالات استثنائية عددتها على سبيل الحصر، وهي: زوج من أخفى وأصوله وفروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلتهم بحكم المظاهرة، وقدمت سبت للمحكمة عقد الزواج وشهادة ميلاد زوجة المتهم وشقيقها المطلوب.