دعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي المجتمع الدولي بجميع أطيافه الى العمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه ، واعتبار الطفل صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة.

وقالت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف ال20 من نوفمبر من كل عام ، "تمثل هذه المناسبة فرصة هامة لدعوة المجتمع بجميع أطيافه بما فيه من حكومات وسلطات محلية ومؤسسات وجمعيات ومنظمات تطوعية للعمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه وضمان الحق له للعيش بسلام في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة واعتباره صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة، وأن تتقبل الأسرة أسلوب الحوار والمشاركة والتفاهم المتبادل في حل مشاكله ومنحه الثقة لتقديم قدراته لخدمة وطنه".

واضافت "لعل المصادفة الجميلة أن يحظى أطفال البحرين هذا العام بحدثين هامين خلال الربع الأخير من عام 2012 يمثلا اكبر احتفال للطفل لهذا العام وهما صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل الذي سيمثل تغيير محوري في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، وثانيهما تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفل والتي تمثل خارطة طريق للعمل المؤسسي السليم لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم".

وقالت ان مملكة البحرين حرصت على الإنضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار حماية وصون حق الطفل وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992 ، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل.

واكدت ان مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين والخاصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وشروط إجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة وقانون التعليم والعمل والأحداث والحضانة الأسرية والعقوبات مشيرة الى ان قانون الطفل جاء ليكون المرجع الاساسي بشان كافة التشريعات التي تخص الطفل.

وقالت الوزيرة البلوشي ان نسبة الأطفال في البحرين في الفئة العمرية 0-18 سنة، شكل ما يقارب 43% من إجمالي عدد السكان، بواقع واحد من بين كل أربعة بحرينيين ، ونظراً لأهمية هذه المرحلة من مراحل النمو كونها الأساس الذي يحدد ملامح شخصية الفرد، فقد عملت اللجنة الوطنية للطفولة على تحقيق أحد أهم أهدافها، وجعله في مقدمة أولوياتها، ألا وهو وضع إستراتيجية وطنية للطفل ترتكز على دستور مملكة البحرين واتفاقية حقوق الطفل، ومن هذا المنطلق وقعت اللجنة الوطنية للطفولة على اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP)‏ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((UNICEF في شهر يونيو 2010، لوضع أول إستراتيجية للطفل في مملكة البحرين تتناول شتى مناحي هذه المرحلة ، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، كما أنها تمثل إعلاناً والتزاماً وطنيين بالأولويات والدعم الذي تعتزم الحكومات تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم، وبالتالي يصبح كل منهم مستقبلاً ، عضواً فعالاً في مجتمعه، يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.

واوضحت بان مشاريع الطفولة في مملكة البحرين شهدت تغيراً كمياً ونوعياً لما حظيت به من إهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة, بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة تساهم في تنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل ، وقالت "إن حمايتنا للطفولة تأتي من رغبة مملكة البحرين الصادقة والمخلصة لحماية المستقبل لهذا الوطن والذي تمثل من خلال النظرة الصادقة لمليكها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن يكون القادم من الأيام هي الأجمل لأبناء البحرين".