اصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 740 رخصة بناء استثمارية لغاية الربع الثالث من العام 2012 من خلال المركز البلدي الشامل في مختلف محافظات مملكة البحرين.
وفي هذا الاطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة , قامت بإصدار 740 رخصة استثمارية في المركز البلدي الشامل لغاية الربع الثالث من العام الحالي.
اضاف الكعبي في تصريحه بان هذه التراخيص اسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,199,297 متر مربعامترا مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
واضاف الوزير في تصريحه بان هذه الانشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
واوضح الوزير في تصريحه بان التكلفة التقديرية لهذه المشاريع تفوق (300) مليون دينار بحريني ، وهذه الانشطة تسهم في دعم عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الحركة العمرانية والعقارية في المملكة .
واضاف الكعبي في تصريحه بان اصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
واوضح بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير انظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية واستلام واصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.
واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.
يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.
