حرق المئات من الناخبين الأردنيين بطاقات الهوية الخاصة بالانتخابات اليوم الجمعة (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود لليوم التاسع. وفي مسيرة مناهضة للحكومة في عمان بعد صلاة الظهر، حرق 300 مواطن أكواما من البطاقات ، وحثوا المواطنين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد احتجاجا على قرار الحكومة الأسبوع الماضي بخفض دعم الوقود. ومن ناحية أخرى، حرق متظاهرون في مدن معان والكرك والطفيلية الجنوبية مئات من البطاقات في إشارة رمزية الى رفض جهود الإصلاح السياسي في عمان . وقال النشطاء إنه جرى حرق 300 بطاقة هوية للناخبين خلال احتجاجات اليوم الجمعة، وتعهدوا باستمرار جهودهم لمقاطعة ما قالوا إنها"انتخابات شكلية". ويعد اليوم الجمعة هو التاسع على التوالي الذي يشهد احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد على قرارات الحكومة التي أدت إلى زيادة بنسبة 33 بالمئة في أسعار الوقود ومضاعفة أسعار الغاز المنزلي والتدفئة. وخلال احتجاجات عمان ، ردد المشاركون دعوات أخيرة بـ"تغيير النظام". ودعا المشاركون أيضا عمان إلى إطلاق كافة المحتجين المعتقلين المتبقين منذ بدء احتجاجات الوقود التي اتسمت بالعنف في بعض الأوقات، ويقول النشطاء إن عددهم 90 شخصا. وتعد الدعوات لإسقاط النظام تصعيدا دراميا في الشعارات للحركة الاحتجاجية التى تشهدها الأردن منذ 22 شهرا والتي انحصرت بشكل كبير في مطلبها بزيادة إجراءات"إصلاح النظام"بنقل سلطة الملك الخاصة بتشكيل الحكومات إلى البرلمان. واثارت احتجاجات الوقود الجارية الشكوك في قدرة عمان على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، التي وصفها الملك عبدالله الثاني بانها الأهم في تاريخ البلاد ، في موعدها المقرر في 23 كانون ثان/يناير المقبل. ونشبت سلسلة من الاحتجاجات العنيفة خلال ساعة من قرار عمان بخفض دعم الوقود في 13 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، التي أسفرت في اول 72 ساعة لها عن اعتقال أكثر من 200 شخص ، وإصابة 70 اخرين ووفاة مواطن.
