صرح القائم بأعمال رئيس نيابة المنامة محمد صلاح أن عضوين من أعضاء النيابة قد تقدما بشكوى ضد احدى المحاميات لادلاءها بمداخلة لإحدى القنوات الأجنبية المعروف عنها نهجها العدائي لكل ما يتعلق بالمملكة، وادعاءها كذباً بقيام أحد وكلاء النيابة باستخدام طريق التهديد مع أحد المتهمين لحمله على الاعتراف، ولما كان ذلك الادعاء قد بلغ مبلغاً من النيل من النيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، تنأى بنفسها عن الانحياز لأي من طرفي الدعوى أو اتباع أساليب غير قانونية تتولى هي التحقيق مع من ينتهجها ومحاسبته، باعتبارها الأحرص على مصلحة المتهم وضماناته القانونية وحقوقه.

مما دعا النائب العام لاصدار تعليماته بسرعة التحقيق في الواقعة وما تناولته من مساس بالنيابة العامة، فضلا عن تعارض ما جاء بحوار المحامية المتهمة مع ما تقدمت به وقت التحقيق مع موكلها من خطابات للنيابة العامة تتضمن توجيه الشكر لوكيل النيابة المحقق على سرعة استجابته لطلباتها، فقد قامت النيابة العامة لاستجوابها حيث حضرت بصحبة محامِ معها وواجهتها بالمقطع المصور أقرت به، إلا أنها أقرت بكامل تقديرها واحترامها للنيابة العامة وأعضائها وأنها لم تقصد أي إهانة من وراء ماقررته والذي كان مجرد ترديد لما قرره لها المتهم ولم تقف هي على حقيقته.

وقد وجهت لها النيابة العامة اتهامات بالقذف في حق عضوي النيابة، واهانة سلطة قضائية، وقررت اخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وأن النيابة العامة لتنوه بأنها ما كان لها أن تتخذ هذا الموقف باعتبارها طرف في قضية، إلا أن حرصها على استقلالها وتجنب محاولات النيل منها، واقحامها في أمور تنال من سمعة أعضاءها وحيادهم، واتهامهم بأمور هم أخر من يمكن أن تُنسب لهم مثلها، هو ما اضطرها لاتخاذ مثل تلك الاجراءات، وأنها لن تتردد عن اتخاذها مستقبلا وبحزم أكبر، تجاه كل من تسول له نفسه الادعاء عليها كذباً، أو الاساءة اليها أو أحد من أعضاءها بغير حق، دون أن يًنسيها ذلك دورها الأساسي في تلقي كافة البلاغات في أي تجاوزات يتعرض لها أي شخص، وضد أي جهة أو فرد بغير تمييز، والتحقيق في تلك البلاغات وصولاً لوجه الحق فيها، وليصل الحق لطالبه باتباع الاجراءات القانونية السليمة بعيداً عن المزايدات غير المجدية، والتي لن يجني الساعي من ورائها، سوى التعرض للمسائلة القانونية.