اكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن احمد الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حريصة على دعم الصيادين وتنمية الثروة البحرية وتسخير كافة الامكانيات لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المشاريع والبرامج المتعلقة بالصيادين وتنمية الثروة البحرية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجههم ومن اهمها تأهيل بعض المرافئ وتوفير المرافق والخدمات بها ومنها فرضة المنامة وفرضة قلالي.

كما تم مناقشة التنسيق مع (تمكين) بشان دعم الصيادين وتوفير المستلزمات والادوات اللازمة وذلك ضمن استراتيجية دعم صغار الصيادين ، بالإضافة الى بحث اجراءات اصدار التراخيص للمحترفين بغرض حماية المخزون السمكي في المملكة.

كما تم مناقشة سير العمل في اصدار صندوق دعم الصيادين وتنمية الثروة البحرية حيث اكد الوزير دعم الوزارة لانشاء الصندوق نظرا لدوره في تعزيز وبناء قدرات الصيادين .

من جانبه شكر الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينيين الوزير على اهتمام الوزارة بشئون الصيادين وحرصها على دعمهم وتلبية احتياجاتهم ، مبينا على ان استمرار التواصل والتنسيق بين الجمعية والوزارة يسهم في تحقيق تطلعات الصيادين واحتياجاتهم.

هذا وتجدر الاشارة الى ان الوزارة وفي اطار حرصها على تنمية الثروة البحرية ودعم الصيادين تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف الى استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الامن الغذائي في المملكة.

حيث قامت الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية وبناء على معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها مشاريع الاستزراع السمكي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والتي تهدف التى تعزيز مساهمة هذا القطاع في توفير الاسماك باسعار متناولة وحسب احتياجات السوق المحلي ، حيث تم تخصيص مساحات برية وبحرية واعداد الاشتراطات الفنية وفقا لافضل الممارسات العالمية المتبعة ، وقد تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات مع مجموعة من المستثمرين ومن المؤمل التوقيع مع مجموعة اخرى خلال الفترة القادمة.

كما تم تنفيذ مشروع الارياف الصناعية في المرحلة الاولى بتكلفة تزيد عن مليون دينار بحريني ويعتبر هذا المشروع من المشاريع النوعية التي يتم تنفيذها والتي تسهم بصورة مباشرة في تحسين بيئة المستوطنات السمكية وزيادة المخزون السمكي للاجيال الحالية والمستقبلية.

كما يتم دعم الصيادين بالتعاون مع تمكين من خلال توفير الادوات والمستلزمات ضمن جهود الدولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين وبناء قدراتهم ، علاوة على مجموعة من البرامج التي تهدف الى تعزيز قدرات الصيادين المحترفين وتنمية الثروة البحرية.