يتظاهر عشرات الالاف بعد ظهر الثلاثاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر وذلك اثر اصداره الخميس اعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون.

وقال صحفيون ومصورون من وكالة فرانس برس ان ميدان التحرير يكتظ بعشرات الالاف من المتظاهرين الذين يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع"، في اشارة الى محمد بديع المرشد العام للاخوان التي ينتمي اليها مرسي، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وتعد هذه التظاهرة، التي يتوقع ان تتزايد اعدادها في ساعات المساء، اكبر حشد ضد مرسي منذ انتخابه في حزيران/يونيو الماضي.
ونظم الاف المحامين والصحفيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة الى ميدان التحرير لينضموا الى الالاف الاخرين الذين يتوافدون عليه كما نظم مئات من اعضاء النقابات الفنية مسيرة من امام دار الاوبرا الى الميدان .
ويستعد الميدان، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك مطلع العام 2011، لاستقبال مسيرات اخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة في الساعة الخامسة مساء (15،00 تغ) تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على راسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.
ودعت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الانقاذ الوطني".
وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه".
واعتبر رأفت الملواني وهو محام اخر يشارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين".
وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية الا ان ناشطين اكبر سنا سعوا الى ابعادهم عن هذا الميدان واقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.
وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الاخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الاعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني" واخرى كتب عليها "ممنوع دخول الاخوان".
وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي ان "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري".
ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير.
وتجمع بالفعل الالاف في مسيرة حاشدة امام مسجد القائد ابراهيم في قلب مدينة الاسكندرية (شمال) وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد". ونظم عشرات من انصار الاخوان تمظاهرة مضادة بالقرب منهم.
كما نظمت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والاسماعيلية (على قناة السويس) وفي كفر الشيخ (دلتا النيل) وشرم الشيخ (جنوب سيناء).
وادت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ اسبوع الى مقتل شابين، احدهما من معارضي الاخوان والثاني من انصارها، اضافة متظاهر معارض ثالث اعلنت وفاته اكلينيكيا، والى اصابة نحو 450 شخصا وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين او بين انصار ومعارضي جماعة الاخوان التي احرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.
واعلن حزب التحالف الشعبي (يسار) بعد ظهر الثلاثاء مقتل احد اعضائه، فتحي غريب (26 سنة) مختنقا من اثار اطلاق الغاز صباحا على المتظاهرين.
وتعد هذه الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها محمد مرسي منذ توليه السلطة قبل قرابة خمسة اشهر.
اذ اضافة الى احزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الاعلان واعتبروه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الاعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لاعضاء المجلس ان "تحصين قرارات الرئيس تقتصر على اعمال السيادة".
ويقضي الاعلان الدستوري الذي فجر الازمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي اصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها الى حين انتخاب برلمان جديد من اي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون ضد اي قرار قضائي بحلهما.
وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، اعلنت محكمة القضاء الاداري الاثنين انها حددت الرابع من كانون الثاني/ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار مرسي باصدار الاعلان الدستوري.
وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.
وكان نادي القضاة اوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل انحاء البلاد. وحتى الان قررت 24 محكمة ابتدائية من اجمالي 26 في مختلف انحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الاقل اعمالها من اجمالي 8 محاكم في مصر. ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الاخرى بما فيها محكمة النقض الثلاثاء والاربعاء لاقرار او رفض توصيه نادي القضاة.
واعلن نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الثلاثاء انه سيعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل لاعلان موقف من الاعلان الدستوري.
من جانبها قررت جماعة الاخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الاثنين الغاء تظاهرة مؤيدة لمرسي كانت دعت اليها امام جامعة القاهرة مؤكدة ان هذا القرار يستهدف حقن الدماء.