برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وبحضور عدد من وزارء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخبراء والمستشارين الخليجيين والعرب، انطلقت صباح اليوم (الثلثاء) أعمال ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون بفندق الشيراتون وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.
تم افتتاح الورشة بكلمة فاطمة البلوشي اكدت فيها إن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها وإستراتيجيتها بوصفه هو غاية ووسيلة التنمية في آن معاً.
وشددت على أهمية أن تشكل الحورارات والمناقشات وسط هذا التجمع الطيب من العلماء والباحثين والخبراء والمسؤولين من أصحاب القرار والمختصين بالسياسات الاجتماعية إسهاماً علمياً وعملياً في أعمال هذه الورشة الحوارية بحيث تنتهي بنتائج ومؤشرات وتوصيات تعطي ثمارها الايجابية على مسيرة عملنا الاجتماعي التنموي والرعائي والخدماتي ورسم سياساتها الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.
وقالت: "وإذ تتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال هذه الورشة الحوارية، فإنها لتغتنم هذه المناسبة للترحيب بالمشاركين في أعمالها، مع صادق التمنيات لهم طيب الإقامة في رحاب مدينة المنامة، وأن تكلل الجهود القائمة في نجاح فعاليات الورشة بما يرضي ومستوى الطموح والآمال التي تحظى بها مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي من دعم ومساندة لا حدود لها من قيادات دول مجلس التعاون.
كما قدم معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن أهمية التضامن والتكامل بدول مجلس التعاون الخليجي للخروج بنتائج وتوصيات ذات أهمية للشؤون والسياسات الاجتماعية بدول المجلس، مؤكداً أهمية هذه الورشة في الوقت الحاضر ومنوهاً بدور مملكة البحرين في استضافة الورشة على أراضيها.
ومن جانبه ألقى المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل احمد الجاسم قال فيها ان هذا اللقاء الأخوي الهادف يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس وتجسيداً للإسهام الجماعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والتخطيط لسياساتها الاجتماعية المتكاملة، والذي يكتسب أهمية من طبيعة متطلبات المرحلة التي يمر بها المجتمع العربي الخليجي، وما تتميز به هذه المرحلة من تحولات وتغيرات جذرية، تستدعي توظيف جهود العمل المشترك لبحث وتدارس مختلف الجوانب المتصلة بالسياسات الاجتماعية .
وفي مستهل ورشة العمل كانت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور باقر النجار استاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين حيث قدم الورقة الأولى الدكتور أحــمد حـموده مستشار التنمية الاجتماعية وعنوانها "تخطيط السياسات الاجتماعية ومكوناتها واشكالياتها" ناقش فيها موضوع تصميم السياسات الاجتماعية ومكوناتها فأكد ابتداء على ان تحديد أولويات وأهداف السياسة الاجتماعية يعتمد على القيم السائدة في المجتمع وأنها محصلة للتفاعل وتوزيع للمسؤوليات بين السوق (مجال الإنتاج) والأسرة (مجال التكاثر وتنظيمه) والدولة (المسؤولة عن إعادة التوزيع)، ولخصت الورقة المكونات والمتطلبات الضرورية للسياسة الاجتماعية. وخلصت الورقة إلى تحديد موجهات وعناصر لصياغة سياسة /سياسات اجتماعية غير تقليدية ومتقدمة صالحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقدم بعدها مستشار في التنمية البشرية جــورج القصيـفي الورقة الثانية وكانت بعنوان "السياسات الاجتماعية الخليجية: مفهومها ومكوناتها ومحدداتها و"دوارها في تسريع التنمية المستدامة بوزارات الشؤون الاجتماعية" ركز فيها على الجوانب العملية لرسم سياسة اجتماعية قطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية، وهي تعطي أهمية خاصة إلى ضرورة ربط جانب الرعاية/ المعونة لهذه السياسات بالجانب التنموي، بحيث يتم التركيز على التنمية البشرية لتخطي الحاجة إلى الرعاية/ المعونة الاجتماعية كلما أمكن ذلك. كما ركز على ضرورة ربط السياسة القطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية بغيرها من السياسات القطاعية الاجتماعية والمتعلقة بقضايا التعليم والتشغيل والصحة ...الخ، بحيث يتم بلورة سياسة اجتماعية متكاملة، ترتبط بدورها بالسياسة الاقتصادية، وصولا للرؤية الموحدة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية في القطر المعني..
أما الجلسة الثانية فترأستها استاذة علم النفس بجامعة البحرين جيهان العمران وقدم فيها  مصطفى حجازي أستاذ علم النفس ورقة بعنوان "تحديات ومتطلبات السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية" تضمنت في جولة أولى مكانة وأهمية الأسرة الخليجية في السياسات الاجتماعية والتنموية لدول المجلس، وتتحول إلى تبيان النقلة النوعية التي عرفتها الأسرة الخليجية نتيجة للتحضر السريع وما تمتعت به من فرص نمو غير مسبوقة وما ينتج عن ذلك من إشكالات. وتعرض في جولة ثانية القضايا المنهجية الملائمة لدراسة واقع الأسرة الخليجية ومتطلبات تمكينها والتصدي لما يعترضها من تحديات مما يشكل قوام السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية وتوجهاتها المستقبلية. ثم وتعرض في جولة ثالثة الانجازات التي حققتها مجتمعات الخليج في رعاية الأسرة وتنميتها، وتقويمها الموضوعي بما لها وما عليها. وتعرض الورقة في جولة أخيرة المتطلبات التأسيسية والتشغيلية لبناء الاقتدار والتمكين على صعد التشريعات والتنظيم والتنسيق، والمسوح وتأهيل الكوادر البشرية العاملة مع الأسرة ورفع فاعلية مراكز خدماتها، والتمويل الرسمي والأهلي، وتعزيز التنسيق والتعاون الخليجي بين أقطار المجلس وكذلك التعاون العربي والدولي، بما يوفر شروط نجاح هذه السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية.
كما قدم أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا يعقوب الكندري ورقة عنوانها "مكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الكويت إنموذجاً" حيث ركزت الورقة على العمل والعمالة والتركية السكانية كأحد أبرز المكونات الخاصة بالسياسة الاجتماعية في المجتمع المحلي وما يترتب عليه من تبعات. وستتناول الورقة أيضا بعض من الرعاية الاجتماعية، وقضايا التنمية الأسرية، من حجم الأسرة المحلية ومستقبل العلاقات والروابط القرابية، والزواج وآلياته، والخصوبة ومعدلات أمد الحياة. وكذلك تعرض الورقة التحديات التي تواجه الأسرة المحلية من ارتفاع حالات الطلاق، وزادة في نسبة عدم الاستقرار الأسري، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وزيادة في التعرض للأعراض والمشكلات الاجتماعية والنفسية، وكذلك عرض لبعض من قضايا المرأة بشكل عام. وقد تم الاعتماد على الجهد والبحث المكتبي لتحقيق هذا الهدف معتمدين على بعض الإحصائيات.