القضيبية – مجلس النواب

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الوزارة قامت من اجل إنفاذ للدور الرقابي الذي تطلع به الوزارة على معتلي المنابر الدينية ومتابعة مدى التزامهم بالضوابط والمعايير الحاكمة للخطاب الديني خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2012 بمراجعة 221 خطاب ديني ألقيت (94.5%) منها في جوامع ومساجد، (5.5%) في مأتم وحسينيات وغيرها، حيث تم توجه 93% من هذه الخطابات من على منبر الجمعة و 7% في مناسبات مختلفة وقد تم رصد ما ورد فيها من عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية او تعد تسيسا مباشرا للمنبر الشريف.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء المراجعات تم اسداء 11 مناصحة لعشرة خطباء، وتوجيه 18 لفت نظر وانذار كتابي لسبعة خطباء، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لإيقاف بعض الخطباء الذين لم يستجيبوا للمناصحات والانذارات المتكررة.

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب علي أحمد بشأن اجراءات وزارته للتصدي للجهات المحرضة على العنف.

وبين الوزير أنه بشأن أنواع وطرق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل معتلي المنابر الدينية فقد قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط التي يتعين على الدعاة والخطباء الاستهداء بها وانتهاجها لتحقيق المقاصد العليا للشريعة الغراء وتعزيز الوسطية والاعتدال ونهج الحوار الحضاري المبني على اسس وقواعد الدين الحنيف واتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح منهجا عاما في الخطيب بعيدا عن كل ما يثير الطائفية وذلك كله من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية التي تتمحور حول تحقيق هذا الهدف ومنها:

1. القرار رقم 23 لسنة 2009 بإصدار آداب الخطاب الديني2. القرار رقم 70 لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والارشاد3. القرار رقم 7 لسنة 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل للوعظ والدعاة

وفي إطار الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة للاستهداء بها من قبل معتلي المنابر الدينية تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة بالرقابة على تلك المنابر ومراجعة ما يطرح عليها من قبل الخطباء ورصد المخالفات التي تخرج على ضوابط ومعايير الخطاب الديني من خلال ما تتضمنه من عبارات مباشرة أو غير مباشرة للمنبر الشريف، كما تقوم برصد التشابه في محتوى الخطابات في فترة زمنية معينة وتحديد الرسائل التي تريد بعض الجهات توجيهها للجمهور.

أما بشأن المحور الثاني والمتعلق بالخطاب السياسي من قبل الجمعيات السياسية فنفيد بأن الجمعيات السياسية تعمل من خلال اطار تشريعي ينظمه القانون رقم 26 لسنة 2005 وقد جاءت مواكبة للمشروع الاصلاحي الذي يتبناه جلالة الملك من خلال ترسيخ مبدأ حرية تكوين الجمعيات السياسية لتمارس نشاطها وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية لتحقيق اهداف مشروعة، وقد اكد القانون على المبادئ التي يتعين ان تقوم عليها الجمعيات والتي تصب في احترام احكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقرار وأمن والمملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله.

وقد أناط قانون الجمعيات السياسية بوزير العدل اختصاص الرقابة على التزام الجمعيات لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات او أي قانون آخر، وأعطى للوزير الحق عن طريق طلب يقدمه إلى المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدى لاتزيد عن ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة كما أجاز القانون للوزير اذا كانت المخالفة جسيمة أن يطلب من المحكمة حل الجمعية وتصفية أموالها,

والوزارة في اطار الاجراءات الوقائية التي اتخذتها للتصدي للجهات المحرضة على اعمال العنف والطائفية من خلال منابر بعض الجمعيات السياسة وضعت نصب عينيها عمر المسيرة الوطنية لتلك الجمعيات وحداثتها في العمل السياسي فأثرت في البداية عدم تفعيل الأدوات القانونية المتاحة، وركنت إلى لغة الحوار مع رؤساء وممثلي ائتلافات الجمعيات السياسية من أجل تحمل مسئولياتها في صون الوحدة الوطنية، إلا أنه ازاء تصاعد لغة التحريض واستخدم المنبر الديني لتحقيق الاستقطابات السياسية والترويج للبرامج السياسية وطرحها المواضيع الطائفية التي تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي واذكاء نار الفتنة الطائفية مهددة الوحدة الوطنية، فقد قامت الوزارة باستخدام ادواتها المتاحة في اطار القانون والشرعية عن طريق دعوى أمام القضاء للمطالبة بحل إحدى الجمعيات السياسية لمخالفتها الدستور والقانون، وقد اجاب القضاء طلب الوزارة وقضي فعليا بحل الجمعية، كما أن الوزارة في إطار الاعداد لدعويين آخرين ضد جمعيتان آخريين ارتكبا ذات المخالفات.

وننوه إلى أنه في اطار الاجراءات الوقائية فإن الحكومة قد اكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية وسيتم احالته إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وتعالج تلك التعديلات مايقارب من تسع مرئيات تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين.

أما عن طريق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل الجمعيات السياسية، فإن الوزارة قد اقامت جهاز خاص معني بشئون الجمعيات السياسية يتولى الرقابة على اعمال تلك الجمعيات وعلى الأخص نشراتها وما تتضمنه من خروج عن اطار الشرعية او تضمينها أي تحريض مباشر أو غير مباشر على اعمال العنف أو الطائفية.