واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الأستاذة جميلة سلمان مناقشة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف المرسوم لتنظيم التفاوت في النصوص الحاكمة لشؤون الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، بسبب عد ممراعاة بعض الهيئات الحكومية للسياسات العامة للدول ةفي مجال الخدمة المدنية، وبالتالي ظهور التفرقة بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي الهيئات المستقلة، حيث قررت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها بشأن المرسوم.
وفي السياق نفسه، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه المستهلكين بشكل يومي خاصة فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والفاسدة، وحفظ حقوقهم عبر ما يتضمنه مشروع القانون من إيقاع عقوبات واتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين لأحكامه، حيث استكملت اللجنة مراجعة نتائج مناقشاتها السابقة والتي أجرتها مع الجهات المعنية قبل أن تقرر مواصلة مناقشة المشروع خلال الاجتماعات المقبلة.