قال قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تعقيباً على ما نشرته "الوسط" اليوم الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بشأن أربعة من المواقع التي تستخدم كدور عبادة: "إن ما تمت إثارته عن إزالة منشآت قائمة على أراضٍ مخصصة لدور عبادة هو عارٍ عن الصحة تماماً".

وبين قسم المشاريع الهندسية، في تصريح له، أن "ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب - موقع مسجد الإمام العسكري - موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة وقد تم اعتماد المواقع البديل لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختصة وجارٍ إصدار شهادة أبعاد للموقع حيث تم البدء في إجراءات تسجيل وإصدار وثائق الملكية لها وجارٍ اعتماد الموازنة المطلوبة للبناء، علماً بأنه تم وضع إعلان بالموقع البديل من قبل الوزارة وتم نقله بواسطة بعض الأشخاص إلى موقع غير المعتمد".

وأوضح "وأما فيما يتعلق بالموقع الرابع وهو مسجد الإمام السجاد، والذي تم اعتماد الموقع الحالي من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجارٍ حالياً إتمام الإجراءات الرسمية وإصدار وثيقة الملكية للموقع على أن يتم اعتماد الموازنة المطلوبة لتنفيذ المشروع، علماً بأنه تم وضع إعلان على الموقع الحالي من قبل الوزارة، ونؤكد أنه لا توجد أية منشأة بالموقع تمت إزالتها، وأن ما تمت إزالته عبارة عن (مسطح خرساني مغطى بالسجاد) تم وضعه بشكل غير قانوني".

وأكد قسم المشاريع الهندسية عدم وجود أية منشأة تمت إزالتها بالمواقع غير المعتمدة ، وأن ما تمت إزالته عبارة عن (مسطح خرساني مغطى بالسجاد).

وفيما يتعلق بالصورة المنشورة بالصفحة الأولى في "الوسط" فنود بيان أن الصورة ليست لموقع الإمام السجاد حسبما جاء في الخبر.

هذا، ودعا قسم المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتاً إلى أن جميع البيانات والقرارات النهائية بخصوص وضعيات المواقع التي تم تصحيحها وتخصيصها لبناء دور العبادة، موجودة ضمن تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي تم نشره مؤخراً، وكذلك في التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.

وفي ختام التصريح، شدد قسم الشئون الهندسية على وجوب احترام وصون دور العبادة واتباع الإجراءات السلمية لتخصيص الأراضي وإصدار تصاريح البناء طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.