العدد 3744 - الخميس 06 ديسمبر 2012م الموافق 22 محرم 1434هـ

الغرفة: قانون العمل لم ينصف القطاع الخاص وإجازات المرأة ستؤدي إلى تأنيث البطالة

عصام عبدالله فخرو
عصام عبدالله فخرو

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال بعض المواد الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2012، ورفعت الغرفة خطاباً في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من رئيسها عصام عبدالله فخرو ناشدت فيه سموه بإصدار توجيهاته الكريمة لوزير العمل للتشاور والتنسيق مع الغرفة والأخذ برأيها حيال بعض مواد قانون العمل الحالي وبحث إمكانية تعديلها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون الذي وبحسب بيان الغرفة لم ينصف القطاع الخاص بل سعى إلى تحقيق مكاسب اجتماعية على حساب قدرة وتنافسية المؤسسات والشركات البحرينية.

وأكدت الغرفة في بيانها بأنها لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص بأن هذا القانون قد صدر دون التنسيق المسبق معها بشأن عدد من المواد الواردة فيه، حيث أن الكثير من هذه المواد قد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافا كلياً عن تلك المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على الغرفة وأخذ مرئياتها بشأنه، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري خاصة بالنسبة للمواد المتعلقة بتعريف الأجر والأجر الأساسي، والإجازات الممنوحة للعامل في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال الإجازات السنوية المحددة في نص المادة (58) من القانون، التي أثارت اللبس في كيفية احتسابها بأيام عمل أو أيام حسابية.

كما أن قانون العمل الجديد قد قام بزيادة الإجازات الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي بشكل كبير عما كان معمول به سابقاً في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو ما قد يؤدي إلى أحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة بسرعة إدماج المرأة في سوق العمل نظراً لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون، ونوهت الغرفة بأنه سبق لها إن حذرت بان منح المرأة العاملة مزايا أضافية فوق طاقة مؤسسات القطاع الخاص سوف يقلل من فرص توظيف المرأة في هذا القطاع وسوف يفاقم من ظاهرة تأنيث البطالة لان أصحاب العمل سوف يحجمون عن توظيفها تفاديا للأعباء الإضافية الناجمة عن منح تلك المزايا غير المبررة، هذا فضلاً عن وجود كثير من المواد الأخرى في القانون التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

وقالت الغرفة بأن هذه المواد القانونية لم تضع حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف القانون الكثير من الأعباء والتكاليف على الشركات والمؤسسات وجميع فئات أصحاب الأعمال دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس قطاع العمل، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة خاصة في ظل الأوضاع الناجمة عن إفرازات الأحداث التي تشهدها البلاد والتي بدورها عصفت بالاقتصاد الوطني وخلقت حالة من الركود وتأثرت بسببها الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

كما أن بعض مواد القانون الحالي لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لان تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن إن يتأت على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بان المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.

وشددت الغرفة بأنه كان من الأجدر أن يوازن القانون بين مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لان المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وأكدت الغرفة على ضرورة تفهم موقفها، وعدم اعتباره بأنه تقف ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، معربة عن ثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء كما عودنا دائماً بحكمته المعهودة وبعد نظره سوف لن يألوا أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، والغرفة لم تلجأ إلى سموه إلا لثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء الموقر سيتفهم ملاحظات الغرفة وسيصدر توجيهاته الكريمة لحل هذا الموضوع بطريقة تحفظ حقوق ومكتسبات الجميع .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 2:04 م

      بعد تتحلطم !!!

      لمتى يا تجار ؟؟
      بسكم هضم حقوق الموظفين البحرينين
      لو قانون حق الاجانبحلو بارد على قلبك

    • زائر 15 | 1:17 م

      يالله خد

      اقول مصختها وياريت انحصل بعد ساعتين لمدة سنتين بعض البنوك ساعة ولمدة سنة واحدة فقط وينكم عنهم

    • زائر 14 | 12:40 م

      من كثر شركاتك

      هذا من كثر شركاته والناس ما تدري عنه لذلك دائما هو مع الشركات.
      على فكرة هو طالع فيها ويا النقابات وهو اول من يضلم العمال.
      قضية السينما خير مثل

    • زائر 13 | 11:59 ص

      كفى طمع

      حتى القانون الحالي لا ينصف العمال فلم يساوي في المزايا بينهم وبين موظفي القطاع العام. يعني يا تجار تبون تقصقصون العمال أكثر؟ ترى العمال بشر ومواطنين ولهم حقوق عليكم أكثر بكثير من الحقوق الحالية.

    • زائر 12 | 10:38 ص

      خفض العمالة الأجنبية وزيادة بحرنة الوظائف هو الحل

      إقتراح إلى رئيس غرفة التجارة ، توجهات الحكومة الرشيدة هي بحرنة الوظائف وهو الحل في تقليل الأعباء المتراكمة على التجار. العامل الأجنبي أصبح رصيده المليون دينار والمواطن أصبح رصيده صفر،. قوة القانون الحالي والالتزام بنسبة البحرنة هي السياسة الصحيحة في إنماء مملكتنا الحبيبة.

    • زائر 11 | 10:28 ص

      الله يرحم المواطن في القطاع الأهلي

      حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا متجبرين المواطن كفاية انه مظلوم من الراتب ومن العلاوات ومن الزيادات والان بتطالعونا على الاجازات صج عبودية يا فخرو ارحمونا حق يرحمكم رب العباد في الأخرة

    • زائر 10 | 10:14 ص

      ويش يعني المراة في القطاع الخاص حيوانه

      الحقيقة ان الشركات و البنوك العدلة من زمان تعطي 60 يوم اجازة ولادة و ساعتين رعاية من قبل ما يصدر القانون!
      انا اشوف ان هذا القانون يحفظ حقوق النساء المكروفات في قطاع الخاص و ان شاء الله منه للاحسن
      من حقنا نتساوى مع العاملات في الحكومة ... ولا شرايكم صبايا
      و من ناحية البطاله هي مؤنثة من زمان ( شوف التاء المربوطة يا فاهم)
      القانون مو حجة هذا الواقع من زمان

    • زائر 9 | 8:24 ص

      ما تشبعون من الفلوس

      سيارات بورش و فراري
      عطل في في سويسرا و أمريكا
      تشتغلون 4 ساعات في اليوم
      و العامل مكروف من الصبح لليل في الشغل ... بسكم يا تجار من الفلوس، بيورثونها أولادكم و ما بتروحون القبر إلا بكفن في حفرة مترين في نص متر، لين ياكلم الدود.

    • زائر 8 | 8:19 ص

      حاسدينا على 30 يوم اجازه

      احين القانون مانصفكم يارجال الاعمال !!! سنين وحقوقنا مضيعه لما تسمعو لنا صوت غير الصبر . منكم الله

    • زائر 7 | 8:14 ص

      الى زائر 6

      لا خيو مؤ قصده چديه اكييييد احنه فهمنه غلط بوضح لينه لا اتحاتين وش قال إجازات غير مبررة

    • زائر 6 | 7:23 ص

      الحمدالله وشكر

      يعني حتى على 60 يوم بتحسدونا فيها لا يكون يبون يسونها 5 ايام والله اجوف وزارة العمل ماقصرو في هل قانون مانبي غيرها الا ا

    • زائر 5 | 7:04 ص

      عدل حجي چلامك

      وش المطلوب من المرأة نفلا وضح لينه اكفر من وجهة نظركم الكريمة والحكيمة

    • زائر 4 | 6:51 ص

      هل امتلاتي لا تريد المزيد

      الا يكفي سرقة حقوق العمال
      1- بدون دفع رواتب.
      2- رواتب ثابتة ولازيادة.
      3-لا تقدير ولاحترام

    • زائر 3 | 6:40 ص

      عامل في القطاع الخاص

      يبدو أن الغرفه قد اعتادت على ان يميل قانون القطاع الاهلي لأصحاب العمل و يهمش العامل ، انصدموا يوم شافوا قانون القطاع الأهلي اعاد للعامل (بعض) من حقوقه اللتي يجب ان يحصل عليها ، بس نقول للغرفه (هاردلك)

    • زائر 2 | 6:28 ص

      جمعوا الملايين

      خل بعدين تفيدكم يوم القيامة الفلوس. إحنا في القطاع الخاص مأكلين حقنا وإصلا مافي نسوان واجد ويانا لأن الدوام كجرة والراتب أقل من الحكومة. يعني من تطلع من بيتها 12 ساعة هي مدة الطريق والعمل؟ خافوا الله ترى الفلوس اللي عندكم ملك الله وأنتون مخولون للتصرف في ما يرضي الله. الدوار تأثر شهر صحتون وبعدين بند تماما سنتين وأنتون ساكتين.

    • زائر 1 | 6:28 ص

      اوه اول مرة يتكلم بموضوع غير الشجب والإستنكار لللمعارضه ولحركة الشارع . طبعاً يستجدي والمفروض انه يمثل اقوى نقابة وأغناها وهي ماسكه الإقتصاد

اقرأ ايضاً