أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بالإفراج عن عشرات المحتجين المعتقلين، لينهي بذلك اعتقالهم المستمر منذ شهر في أعقاب انتقادات دولية.

وأصدر الملك عبد الله تعليمات للحكومة بإطلاق سراح 116 مواطنا اعتقلوا خلال سلسلة من الاحتجاجات العنيفة على رفع أسعار الوقود.

وجاء القرار وسط انتقادات متصاعدة لهذه الاعتقالات من جماعات حقوقية دولية، زعمت أن عمان اعتقلت أيضا تسعة من القصر في إطار حملتها الأمنية.

ومع ذلك،رفض العاهل الأردني العفو عن 13 معتقلا يواجهون اتهامات بالتآمر الجنائي والتخريب والسرقة خلال أعمال ارتكبت خلال موجة الاحتجاجات التي أدت في أول 72 ساعة منها إلى إصابة أكثر من 70 بجروح،فضلا عن وفاة أحد المواطنين واثنين من رجال الشرطة.

وانتقدت جماعات دولية،بما في ذلك هيومن رايتس ووتش،عمان لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي عادة ما تكون مخصصة لتهديدات الأمن القومي والمقاتلين الأعداء.

ومن بين المعتقلين 46 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين،أكبر قوة معارضة في الأردن،بما في ذلك زعيم بالحزب السياسي للحركة وهو حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقد هزت الاحتجاجات الغاضبة على قرار الحكومة بخفض دعم الوقود الأردن لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا خلال الشهر الماضي وشهدت المرات الأولى التي تطالب فيها المظاهرات المؤيدة للديمقراطية بتغيير النظام في البلاد.

ورفضت عمان التراجع في قرارها،بدعوى أن خفض 2ر1 مليار دولار من الدعم ضروري لتجنب أزمة مالية أوسع.