طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لجميع أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد المواطنين الذين تسلب حقوقهم الإنسانية، ويتعدى بها على الحقوق والحريات بدرجات تجاوزت الخطوط الحمراء.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبه؛ أكد رئيس المركز الإعلامي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجيب فريجي، أن زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخيرة للبحرين، تعتبر زيارة إيجابية وواعية لما يمكن أن تحققه من تقدم على مستوى الشراكة مع حكومة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني.

بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان

«مرصد البحرين الحقوقي» يطالب بالوقف الفوري لأشكال الانتهاكات كافة

أم الحصم - أماني المسقطي

طالب المرصد البحريني لحقوق الانسان بالوقف الفوري لجميع أشكال الانتهاكات التي ترتكب ضد المواطنين الذين تسلب حقوقهم الانسانية ويتعدى بها على الحقوق والحريات بدرجات تجاوزت الخطوط الحمراء، ومن أبرزها القبض من دون أمر واستخدام العنف أثناء مداهمة المنازل وهتك الحرمات والتعذيب، والأحكام القاسية ضد المطالبين بالديمقراطية، مع ضرورة التراجع عن الإجراءات القمعية والقوة المفرطة وأعمال القتل خارج القانون، والسماح بحرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع السلمي والعمل الحقوقي والرجوع عن قرارات سحب الجنسية ومنع الحرية الدينية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد؛ أشار عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان محمد التاجر، إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُسلّط الضوء هذا العام على حقوق جميع الناس - النساء، والشباب، والأقليات، وذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، والفقراء، والمهمشين - من أجل جعل صوتهم مسموعاً في الحياة العامة وإدراجهم في عملية صنع القرار السياسي.

وقال: «كانت حقوق الإنسان محور التغييرات التاريخية التي جرت في العالم العربي خلال السنتين الماضيتين، وفي البحرين، وبعد عام من صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن المنهجية ذاتها هي السائدة والاعترافات هي الدليل الوحيد، وذلك على رغم توالي التقارير والإدانات الدولية بسبب الانتهاكات الا أن غالبيتها مازال مستمرّاً، بل ومتصاعداً».

وأضاف «عنف رجال الشرطة وقسوة التعذيب وسوء أماكن التوقيف وإساءة معاملة الموقوفين، جعل وضع البحرين الحقوقي أسوأ من أي وقت مضى، لذلك فإن العبء الكبير يقع على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رهنوا حياتهم من أجل تحسين الأوضاع فاصبحت حياتهم على المحك».

وأشار التاجر إلى أن المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين يعيشون وضعاً قاسياً، ومستقبلاً مظلماً، فهم إما في المعتقلات أو هاربون خوفاً من أحكام قاسية صدرت ضدهم، أو مفصولون من أعالمهم أو مطاردون في مصدر رزقهم وفي حياتهم الخاصة، أو مشردون في بلاد الغربة حتى لا تكاد تخلو عاصمة غربية أو عربية منهم، وذلك لجهودهم في منع انتهاكات معينة، كالتعذيب أو الاختفاء القسري او مخالفة مبادىء المحاكمة العادلة وسوء معاملة الموقوفين والمحكومين أو لمشاركتهم في بيان الانتهاكات».

وتطرق التاجر إلى انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التهديدات التي تعرض لها الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، في 21 مايو/ أيار الماضي، وإشارته إلى اعتقال ومحاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والحكم ضدهم بالسجن لمدد تصل الى مدى الحياة، بتهمة اشتراكهم في «خلية إرهابية».

كما أشار إلى أن هذا الاتهام واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان يتعارض وحق محامي الدفاع في إبداء وجهة نظر موكله إعلاميّاً، ويضع قيوداً على المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين سياسيين في بيان التجاوزات في حق المعتقلين، معتبراً أن ذلك يبين عجز الدولة عن الاستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي أفادت بأن البحرين فشلت في توفير أدنى متطلبات المحاكمة العادلة، وأنها استخدمت قانون العقوبات، وخصوصاً تلك المواد التي تمس حريات الرأي والتعبير للزج بالمعارضين السياسيين في السجن.

وذكر أن الأطباء الذين شاركوا في علاج الجرحى من المشاركين في الاعتصامات والمسيرات السليمة، والذين جابهتهم الدولة بقوة مفرطة، تم سجنهم بمعزل عن العالم الخارجي.

ولفت التاجر إلى وجود تقرير حديث يفيد بأن هؤلاء المعتقلين في حالة صحية سيئة، وأنهم يتلقون معاملة مهينة، ويعاني بعضهم من «اكتئاب شديد»، كما ورد أن بقية المعتقلين معرضون لمخاطر عالية للإصابة بأمراض ضغط الدم المرتفع، ومرض «السكر» غير القابل للسيطرة.

وقال: «لقد أشاع القرار الصادر بإسقاط جنسية 31 شخصاً من المتمتعين بالجنسية البحرينية، صدمة كبيرة في أوساط البحرينيين والمراقبين الدوليين نظراً إلى تداعياته الخطيرة على المستويين القانوني والإنساني، ولآثاره الممتدة على جميع عائلات الأفراد المسقطة جنسياتهم».

وأضاف «لقد شمل القرار العديد من النشطاء السياسيين ونواب سابقين وأساتذة جامعة ورجال دين وتبين أن بعض هؤلاء قد غادروا البحرين للعيش في دول أخرى هروباً من المناخ المضطرب الذي مرت به البحرين خلال عقود، لكن الغالبية ممن شملهم القرار هم من أفراد يعيشون في البحرين ولهم أعمالهم وتجارتهم وارتباطاتهم الاقتصادية، وروابطهم الاجتماعية المتجذرة منذ أمد بعيد، ويهدد قرار إسقاط جنسيتهم بتشريد عائلاتهم، وفقدانهم الاستقرار الاجتماعي الذي درجوا عليه في البحرين منذ ولادتهم، مما يهدر النسيج الوطني والبنية الاجتماعية والمشارب الثقافية، كما يجاوز الأطر القانونية التي أهلت هؤلاء للحصول على الجنسية».

وتابع «إن الأسوأ من هذا وذاك هو عدم صدور القرار بشكل قانوني كقرار إداري يمكن الطعن عليه، فهو لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم يبلغ به أحد مكتوباً، إلا أن آثاره بدأت في الظهور على المسحوبة جنسيتهم وأفراد عائلاتهم».

وأشار التاجر إلى عدم الملاحقة القانونية لأي مسئول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون، ناهيك عن تأييد المحاكم أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه.

كما أشار إلى أن البحرين، تواصل تقييد حرية منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحافيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان، ناهيك عن ملاحقتها كل النشطاء الحقوقيين المحليين ومنعهم من أداء عملهم.

من جانبه؛ أكد رئيس المركز الإعلامي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجيب فريجي، أن زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخيرة للبحرين، تعتبر زيارة إيجابية وواعية لما يمكن أن تحققه من تقدم على مستوى الشراكة مع حكومة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك باتجاه تحقيق ما يطمح إليه شعب البحرين من التنمية المستدامة.

كما ألقى فريجي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي أعرب فيها عن استيائه للتدابير التي تتخذ لقمع جماعات المجتمع المدني الناشطة لتحقيق الرفاهية وحسن الأداء لأي بلد، مشدداً على الحق في المشاركة والحقوق المرتبطة به التي تمكن من تحقيقه، ألا وهي حرية التعبير والرأي، والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

وخلال الندوة، تطرق رجل الدين ميثم السلمان إلى الانتهاكات الدينية التي شهدتها البلاد، ومن بينها هدم 40 مسجداً، والتعدي على عشرات من المساجد والحسينيات، واستخدام لغة حاطة بالكرامة لفئة من المواطنين في الإعلام الرسمي وغير الرسمي، واستهداف مناطق سكنية على خلفية الانتماء المذهبي لقاطنيها، وممارسة الاعتداء اللفظي والسلوكي في نقاط التفتيش وبعض المؤسسات.

وقال: «ما يؤسف له أن البحرين نموذج للتنوع والعيش في كنف واحد، وذلك مرتبط بتكوين الشخصية البحرينية والمتسامحة، إلا أن ما نلمسه أن جهات مكشوفة أرادت ممارسة دور التشطير المجتمعي وإثارة الكراهية الطائفية من أجل إضفاء الطابع الطائفي على الأزمة السياسية في البحرين».

وأضاف «إن الأزمة في البحرين سياسية بامتياز، وهي بين السلطة والمطالبين بالتحول الديمقراطي.وسياسة الانتهاكات هذه استمرت حتى بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

كما تطرق السلمان إلى التعديات التي شهدها موسم عاشوراء، والمتمثلة باستدعاء 39 خطيباً ومنشداً ورئيس مأتم، والذين كان لهم دور بارز في احياء عاشوراء، باستجوابهم والتحقيق معهم بشأن موضوعات تدخل في صميم عملهم، وكأن المراد تعميق المشكلة بين أفراد الشعب البحريني، على حد تعبيره.

واعتبر السلمان أن انتهاكات الحرية الدينية في البحرين، جاءت بما يخالف الحقوق المكفولة في الشرائع الدينية والعالمية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين.

كما أكد استهداف 39 منطقة تحيي ذكرى عاشوراء في البحرين، وذلك من خلال اقتلاع اللافتات الدينية ومظاهر الحزن التقليدية التي تبرز في موسم عاشوراء، والتي توارثها هذا الشعب، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف جاء من أجندة صناعة توتر وانفعال نفساني قد يجر الساحة إلى مربع العنف الطائفي.

وقال: «إن جر الساحة إلى مربع العنف الطائفي أو الابتعاد عن الوحدة الوطنية لن يكون ولن يحصل في هذا البلد، ما دام هناك عرق وطني ينبض، ولن نسمح بالانجرار لهذا العنف مهما وصلت الاستفزازات إلى مراحل خطيرة».

وختم السلمان حديثه بدعوة الحكومة البحرينية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية المعتقدات وممارستها، سواء كانت بصورة سرية أو جماعية، خاصة أو علنية، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المسئولين عن هدم المساجد في البحرين.

أما عضو المجلس البلدي السابق صادق ربيع، فأكد أن المطالبات الديمقراطية ليست إسكانية أو خدمية او معيشية، وأن حصار مهزة اتسع ليكون حصاراً لسترة، مشيراً إلى أن المداهمات الليلية لم تتوقف منذ السلامة الوطنية، وبلغت ذروتها في فترة حصار مهزة.

وذكر أن حصار مهزة الذي بدأ في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تمت خلاله مداهمة أكثر من 340 بيتاً، منها 120 بيتاً في ليلة واحدة.

وأكد أن أعدداً كبيرة من المعتقلين في حصار مهزة، ليست هناك معلومات عن أماكن احتجازهم، مشيراً إلى أن أهاليهم أبدوا قلقاً من آثار التعذيب التي بدت على أبنائهم المعتقلين أثناء زيارة بعضهم.