تتابع الدول الكبرى الراغبة في استئناف الجهود الدبلوماسية لحل الملف النووي الايراني، عن كثب زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران يوم الخميس (13 ديسمبر / كانون الأول 2012) للحصول على أية مؤشرات حول احتمال حصول تغيير في الموقف.

لكن التصريحات الاخيرة الصادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية تشير الى انه رغم ضغط العقوبات وتلويح اسرائيل بضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية، فان القيادة الايرانية لم تتراجع عن موقفها.

وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية انه بعد سلسلة من اللقاءات الفاشلة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه السنة، فان التقدم سيشكل "مفاجأة سارة".

واضاف لوكالة فرانس برس "ذلك سيكون نبأ سارا لمحادثات مجموعة 5+1 وسيظهر ان ايران تغير استراتيجيتها" في اشارة الى المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا التي يمكن ان تستانف قريبا.

وتابع "لكنني اعتقد ان التوقعات التلقائية هي انه لن يحصل تقدم".

وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران الرد على ما تطلق عليه اسم "دليل موثوق وشامل" ورد في تقرير تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ويقول انه قبل 2003 ويحتمل منذ ذلك الحين ايضا، قامت ايران باعمال تتصل بصنع سلاح نووي.

وردا على ذلك، اما ترفض ايران هذا الامر باعتباره مفبركا او تؤكد ان انشطتها غير عسكرية.

وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصا ايران على السماح بالوصول الى موقع بارشين العسكري حيث تقول الوكالة ان ايران قامت باختبار انفجارات يمكن تطبيقها في المجال النووي.

وتقول الوكالة ان "انشطة كثيرة" رصدتها الاقمار الاصطناعية في بارشين مثل ازالة اي اثر من منطقة 25 هكتارا، ما يدفع الغرب للاعتقاد بان ايران تخفي الادلة.

وحذر مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية روبرت وود من ان واشنطن ستحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على احالة ملف ايران الى مجلس الامن الدولي اذا لم تظهر ايران "تعاونا جوهريا" بحلول الاجتماع المقبل للمجلس في اذار/مارس.

لكن مجموعة الدول الست تركز على انشطة ايران الحالية وليس على الماضي.

والقلق الرئيسي يتركز على قدرات ايران المتنامية على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهي قريبة من المستويات المطلوبة لصنع سلاح فيما تقول طهران انها تقوم بذلك لغايات طبية.

وفي حزيران/يونيو في موسكو رفضت ايران اقتراحا لتعليق كل عمليات التخصيب بنسبة 20% واغلاق مصنع التخصيب فوردو قرب قم، وتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وفي المقابل تريد ايران تخفيف العقوبات عنها والاعتراف "بحقها" في التخصيب رغم ان عدة قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي دعت الى تعليق فوري لانشطة التخصيب.

وتبحث القوى الست الان ما اذا كانت ستحسن هذا العرض وكيفية القيام بذلك في عملية يبدو انها تاخذ وقتا اكثر مما كان متوقعا كما قال فيتزباتريك.

وقال "لكن ذلك يظهر جدية، واتوقع ان المحادثات تدور حول تخفيف العقوبات ولذلك لم يتم التوصل الى اتفاق بعد".

والخطاب الايراني الذي يتهم اسرائيل والغرب بالوقوف وراء الهجمات على شبكات المعلوماتية وقتل علماء نوويين، يشير الى ضيق هامش المناورة سواء كان مع مجموعة الدول الست او مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقام المفاوض الروسي في مجموعة الدول الست سيرغي ريابكوف بزيارة طهران في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ولاحظ ان الايرانيين "لا يبدون اي اشارات انفتاح" وانهم "لا يتحركون ولا يتجاوبون" كما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس الوكالة الذرية الايرانية فريدون عباس دواني في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ان طهران ستواصل "بقوة" توسيع انشطتها وان ايران تخطط "لكي تختبر قريبا" المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة في اراك، ما يزيد من قلق الغرب.

وبعد يومين اتهم مندوب ايران لدى الوكالة الذرية الغرب بتحويل الوكالة من منظمة تقنية الى "هيئة مراقبة" تستند الى تقارير الاستخبارات من اجل "دخول مجالات الامن القومي للدول الاعضاء".