أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن 47 شخصا ممن جرى إيقافهم على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت رفع أسعار المشتقات النفطية.

وذكرت صحيفة "الغد" أن موقوفين آخرين بانتظار استكمال إجراءات الإفراج عنهم.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة محكمة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية في 13 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة للصحيفة أمس إن الحكومة قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية ، كما أكد احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بالثوابت ، ولكنه أشار إلى إن "حالات اعتداء حدثت على المنشآت العامة والخاصة ما شكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة ، ولذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء أكانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص".

وأشار المعايطة إلى أن عدد الذين سيفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ، ولن يتبقى لدى نيابة أمن الدولة سوى 13 موقوفا "بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية".