قال وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا اليوم الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012) خلال زيارة الى الكويت ان القوات الاميركية ستحافظ على "حضور قوي" في الشرق الاوسط بالرغم من توجه استراتيجي نحو آسيا.
وتنوي الولايات المتحدة الجزء الاكبر من سفنها الحربية في منطقة آسيا المحيط الهادئ الى جانب اسلحة متطورة اخرى، الا ان بانيتا شدد على ان قوات اميركية مهمة ستبقى منتشرة في الشرق الاوسط.
وادلى بانيتا بهذه التصريحات على متن الطائرة التي اقلته الى الكويت حيث يفترض ان يبحص في تعزيز العلاقات العسكرية مع الدولة الخليجية في ظل التوتر الاقليمي مع ايران.
وقال "دعوني اؤكد لكم ان الولايات المتحدة قوية بما يكفي للابقاء على وجود قوي في الشرق الاوسط وفي المحيط الهادئ بنفس الوقت".
واقر بانه يتعين على واشنطن ان تكون "مرنة" في ادارة قواتها في زمن يتسم بالتقشف وستبقي حاملة طائرات واحدة في الشرق الاوسط لمدة شهرين من اجل اجراء اعمال صيانة على الحاملة الاخرى الموجودة في المنطقة وهي يو اس اس نيميتز.
وذكر بانيتا بان الولايات المتحدة ما زالت تنشر حوالى خمسين الف جندي في منطقة الشرق الاوسط عموما.
وقال "في النهاية انا متأكد اننا سنكون قادرين على الابقاء على السفن والقوات التي نحتاجها (في المنطقة) للتعامل مع اي طارئ".
ونشرت الولايات المتحدة مزيدا من السفن والطائرات في الخليج خلال السنة الماضية بعد ان هددت ايران باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في حال قاطعت الدول الغربية الصادرات النفطية لايران.
وخلال زيارته الى الكويت الثلثاء والاربعاء، سيجري بانيتا محادثات مع امير البلاد وباقي المسؤولين، وسيلتقي كذلك مع حوالى 13500 عسكري اميركي منتشرين في هذا البلد لشكرهم على خدمتهم قبل فترة عيد الميلاد.
وهي اول زيارة لوزير دفاع اميركي الى الكويت منذ خمس سنوات.
وعن الكويت، قال بانيتا "نتشاطر تاريخا من التعاون يعود لحرب الخليج الاولى"، واصفا هذا البلد ب"الشريك الهام".
واضاف "اتطلع الى اجراء محادثات حول كيف يمكننا مع حكومة الكويت ان نعزز تعاوننا ازاء التحديات في المنطقة (...) حضورنا في الكويت وباقي منطقة الخليج يساعد في تعزيز قدرات الدول الشريكة لنا في مجال ردع الاعتداءات والتاكد من وجود قدرة افضل على مواجهة الازمات في المنطقة".
وتأتي زيارة بانيتا الى الكويت بينما تشهد هذه الدول الخليجية النفطية سلسلة احتجاجات تقودها المعارضة للمطالبة بحل البرلمان الذي انتخب مؤخرا وتعتبره غير شرعي بسبب تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي.