اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف.
وقال الزند في مؤتمر صحافي ان "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى اللاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية".
ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء.
ويحتج القضاة على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والاعلان الجديد الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة اسباب ابرزها انهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه ويعتبرون ان في هذا اهدارا لاستقلال القضاء.
وحتى الان كان مجلس القضاء الاعلى يرشح ثلاثة قضاة لمنصب النائب العام يختار رئيس الجمهورية احدهم ولا يحق له عزله بعد توليه منصبه.