اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان انه لم يقرر بعد ما اذا كان سيستقيل بعدما وجه اليه المدعي العام أمس الخميس تهمتي اساءة الامانة والاحتيال واسقط عنه تهما اخطر بالفساد، وذلك قبل خمسة اسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
واغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين القضية الاخطر ضد ليبرمان وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية، والتي تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض اموال وتلاعب بشهود، ووجه اليه تهمة اقل خطورة هي "اساءة الامانة".
وفي اول تعليق له على قرار المدعي العام، قال ليبرمان الذي سيترشح مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على اللائحة نفسها في الانتخابات التشريعية "لقد قلت في السابق انه في حال تم توجيه الاتهام الي فساستقيل فورا. بالتأكيد يومها كنت اتحدث عن اتهام جدي (...) نحن اليوم نتحدث عن شيء آخر".
واضاف وزير الخارجية امام اعضاء حزبه اسرائيل بيتنا القومي المتطرف خلال لقاء معهم في مقهى في تل ابيب ان "محامي يدرسون وثائق (النيابة العامة). بحسب استشارة قانونية حصلوا عليها فانا غير ملزم بالاستقالة".
واوضح ليبرمان في كلمته التي نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية انه بالنظر الى الوقت القصير المتبقي لموعد الانتخابات التشريعية، فانه لا بد والحال هذه من اخذ اعتبارات سياسية في الحسبان.
وقال "القرار النهائي سيتخذ بعد ان نحصل على استشارة قانونية من محامينا وايضا بعد درس الاضرار المحتملة، او سواها، على ناخبينا".
واكد ليبرمان بلهجة الواثق من براءته "لقد طلبت من محامي وكذلك من الكنيست رفع الحصانة النيابية عني (...) انا اريد لهذه المحاكمة ان تتم واريدها باسرع وقت ممكن".
وكان فاينشتاين قال في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "بعد فحص الملف، توصلت الى استنتاج مفاده بانه لا يوجد ادلة كافية للاتهام في القضية الاولى وقررت اغلاق الملف ولكن في قضية تسمية السفير قررت ان اوجه اليه الاتهام".
واضاف المدعي العام "لقد قررت المضي قدما في قضية ضد ليبرمان لاقتراحه في كانون الاول/ديسمبر 2009 بان تقوم الحكومة بتسمية السفير السابق في روسيا البيضاء في منصب لدولة اخرى على الرغم من علمه بان (السفير) وفقا للادلة المقدمة ارتكب خطأ تمرير معلومات سرية تتضمن تفاصيل عن تحقيق تقوم به الشرطة ضد ليبرمان".
وتم توجيه تهمة اساءة الامانة لليبرمان بعدما حصل من سفير اسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، وذلك خلال زيارة له الى مينسك في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الاسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك واجراء مقابلات مع بعض الاشخاص.
وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض اموال وتلاعب بشهود واختلاس واحتيال" وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لاكثر من عشر سنوات.
وبعد وقت قصير من الاعلان، دعا حزب الحركة بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بيان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى ان يجبر ليبرمان على الاستقالة.
وقال البيان "يدعو الحركة رئيس الوزراء الى التصرف وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في اسرائيل التي بموجبها يستقيل الوزراء فورا من الحكومة في حال تم توجيه التهم اليهم".
واضاف "وهذا متوقع ايضا من ليبرمان".
الا ان محامي ليبرمان قللوا من اهمية التهم في بيان خاص بهم قائلين بانهم سيحترمون قرار فاينشتاين ولكنهم ذكروا بانه في السابق بقي وزراء اخرون في الحكومة على الرغم من توجيه تهم لهم.
واكد حزب ميريتس اليساري بانه سيلجأ الى المحكمة في محاولة اجبار وزير الخارجية على الاستقالة.
وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها.
وقد اعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين.
وقال المعلق القانوني في الاذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت ادانته بالقضية الاقل خطورة.
وفي حال استقال ليبرمان، فان ذلك سيؤدي الى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الاسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني/يناير المقبل، اذ ان حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو اعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان.
وحزب اسرائيل بيتنا احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا وتشير استطلاعات الراي الى ان اللائحة المشتركة لليكود-اسرائيل بيتنا ستحصل على 39 مقعدا في الكنيست القادمة من اصل 120.