طالب عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري وزير الإسكان بتقديم تفاصيل أكثر عن آلية توزيع الوحدات السكنية في مشروع البلاد القديم الإسكاني، مشدداً على ضرورة أن يقتصر هذا المشروع على أهالي الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة فقط.

وكان وزير الإسكان باسم الحمر؛ صرح خلال الأسابيع الماضية؛ بأن مشروع البلاد القديم الإسكاني يشهد سرعة كبيرة في وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية به، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حوالي 30 في المئة منذ استئناف العمل بالموقع، بعد أن تمكنت الوزارة من تذليل التحديات التي أدت إلى تأخر المشروع الإسكاني.

وقال الحمر إن مشروع البلاد القديم الإسكاني يتكون من 158 وحدة سكنية وفقاً لنموذج البناء (T8)، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالي 5.76 هكتارات، وأن المشروع يعد من أبرز المشاريع التي تقوم عليها الوزارة من أجل تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيغطي الطلبات القديمة على مستوى محافظة العاصمة، مع إعطاء الأولوية في التوزيع للطلبات الاسكانية القديمة لأهالي منطقة البلاد القديم والمناطق المحيطة بها.

من جهته؛ استغرب البصري من تصريح وزير الإسكان عن المشروع، قائلاً: «من غير المقبول أن يتم توزيع وحدات هذا المشروع على مستوى محافظة العاصمة، وإذا افترضنا أن المشروع سيعطى أهالي الدائرة الثامنة، فلن يغطي سوى 12 في المئة من الطلبات، وخصوصاً أن طلبات الدائرة تجاوزت 1200 طلب، فكيف القبول بجزء من هذا المشروع لأهالي الدائرة».

ولفت إلى أن ذلك سيفاقم المشكلة الإسكانية ويزيد من أعداد الطلبات على قوائم الانتظار.

وأوضح أن «مشروع البلاد القديم الإسكاني جاء بعد تحركات قمت بها مع عضو كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة سيد جميل كاظم قبل سنوات، وذلك بالمتابعة مع المعنيين والمسئولين ووزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم آل خليفة، الذي أكد أن المشروع سيعطى لأهالي الدائرة الثامنة».

ولفت إلى أن «التحركات التي قمنا بها والجهود المبذولة كانت من أجل ضمان حصول جميع أهالي الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة على مشروع إسكاني يغطي الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية ومن دون تمييز أو محسوبية».

وفيما يتعلق باللجان الأهلية التي شكلت في عدد من قرى الدائرة الثامنة والتي تسعى كل منها إلى الحصول على وحدات سكنية في هذا المشروع؛ قال: إن «المشروع لا يعني بالضرورة إذا وقع على أرض أو مجمع في قرية؛ أن المشروع يتبع أهالي هذا المجمع أو ذاك فقط، ولا يقتصر على منطقة دون أخرى، فهو يشمل جميع أهالي الدائرة الثامنة».

وأشار إلى أن الدائرة بحاجة إلى مشاريع إسكانية تغطي الطلبات القديمة، وخصوصاً أن الطلبات في ازدياد، لافتاً إلى أنه «من غير المعقول أن يتم تقاسم مشروع البلاد القديم مع القرى الأخرى على مستوى محافظة العاصمة، ومن حق المواطنين الحصول على الوحدات السكنية، إلا أن هذا المشروع تم إنشاؤه لتغطية طلبات أهالي الدائرة الثامنة فقط، ومن واجب وزارة الإسكان توفير مشاريع إسكانية للطلبات القديمة، إذ إن العضو البلدي والبرلماني هما من تحركا وبذلا الجهود إلى إخراج هذا المشروع للنور لصالح أهالي دائرتهم، ومن غير المنطقي أن يتم تقاسم هذا المشروع الصغير مع الدوائر الأخرى».

يذكر أن مشروع البلاد القديم يعود إلى العام 2007 عندما تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوهب مساحة من أراضي منطقة البلاد القديم لتخصيص مشروع إسكاني بالمنطقة، قبل أن يتم وهب قطعة أرض أخرى لبناء المشروع الإسكاني تضمن توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية وتنهي عدة معوقات هندسية واجهت الوزارة أثناء التخطيط للمشروع.

وبدأت وزارة الإسكان بعد ذلك إجراءات التخطيط للمشروع الإسكاني وطرحه للمناقصات بطريقة التصميم والإنشاء، وتم الاسراع في أعمال الدفان وتسوية التربة بالموقع لتشرع الوزارة فعليّاً في تنفيذ الوحدات وصب القواعد، ويشهد المشروع حاليّاً سرعة كبيرة في تنفيذه.

وشهد هذا المشروع الكثير من المطالبات والتخوف، إذ نقل رئيس اللجنة الأهلية للإسكان بالدائرة الثامنة في محافظة العاصمة زهير الفردان في تصريح له قبل أسابيع هموم ومخاوف أهالي الدائرة من دخول المحسوبيات والواسطات في عملية توزيع الوحدات السكنية، مطالباً بتطمين الأهالي في كل ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وخاصة بعد تردد بعض الشائعات بدخول قرى خارج الدائرة على مشروع البلاد القديم الإسكاني.

وذكر خلال لقاء اللجنة بالعضو البرلماني للدائرة جمال أحمد: «إنه وبحسب إحصائية وزارة الإسكان فإن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة يصل إلى 1154 بينما المشروع السكني الحالي يضم 157 بيتاً، بمعنى أنه لا يغطي سوى 10 في المئة من الطلبات التي تعود أكثرها إلى التسعينات، مشيراً إلى أن الوزارة امتنعت عن استغلال بعض الأراضي في المشروع الإسكاني، ومنها أرض تسوعب 84 وحدة سكنية، وأراضٍ في قرية الصالحية كفيلة بحلحلة الملف الإسكاني بالدائرة في محافظة العاصمة».

من جانبه؛ ثمّن النائب جهود أعضاء اللجنة الأهلية، مؤكداً استمرار اللقاءات، ومنوهاً إلى الاقتراح برغبة الذي قدمه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن إيجاد حل للمشكلة الإسكانية في الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، والتي تشمل المجمعات 364- 363- 362- 361- 360- 359- 358- 357- 356- 354 .

وقال: «إن أهم الأسس التي يقوم عليها الاقتراح هو إيجاد حل أو عمل مشروع إسكاني خاص بأهالي الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، والإسراع في تلبية الطلبات القديمة».

وكان أصحاب الطلبات الاسكانية في قرية البلاد القديم طالبوا بحصر توزيع الوحدات الاسكانية في مشروع البلاد القديم الاسكاني، في أهالي الدائرة الثامنة بالمحافظة العاصمة والتي تضم (البلاد - الزنج - الصالحية)، رافضين في الوقت ذاته إشراك مناطق أخرى في المشروع.

وطالبت اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة في بيان صدر عنهم الأسبوع الماضي وزير الاسكان باسم الحمر بتحديد آلية واضحة لتوزيع الوحدات الإسكانية، تتضمن اثباتات رسمية بسياسة التوزيع والنسب التي سيحصل عليها أهالي البلاد القديم، إضافة إلى تحديد الفترة الزمنية (سنوات الطلب) التي سيغطيها المشروع لأهالي القرية.

وأكدت أن مشروع البلاد القديم يدخل ضمن مشاريع امتدادات القرى، وأن عدد الوحدات فيه يمثل 10 في المئة من مجموع الطلبات الاسكانية في القرية، حيث سيوفر المشروع 158 وحدة، في حين أن عدد الطلبات الاسكانية في المنطقة 1154 طلباً.

وذكرت بما قدمه عضو مجلس النواب ممثل الدائرة جمال أحمد في أحد لقاءاته مع اللجنة الأهلية أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به يقوم على أساس إيجاد حل للمشكلة الاسكانية بالدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، وليس على مستوى العاصمة والعمل على الاسراع في تلبية الطلبات القديمة التي تراكمت بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها قدمت رسالة عاجلة إلى وزير الاسكان لطلب لقائه للوقوف على حيثيات الموضوع، معتبرين أن التصريح الذي أدلى به الوزير مؤخراً يحمل أوجهاً متعددة وغير مفهوم.