انطلاقاً من مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة المـلـك حمـد بــن عيســى آل خليفة، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس في عام 2004م، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، ينعقد اليوم الثلثاء (18 ديسمبر / كانون الأول 2012) برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي 2012 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الثالث للجنة كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب للانتهاء من إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وصرح وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليميــة ومجلس التعاون حمد أحمد عبدالعزيز العامر، بأن مبادرة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يأتي من اعتبارين أولهما تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بإنشاء المحكمة الذي يشكل رصيداً إيجابياً للعالم العربي شأنه شأن مناطق العالم الأخرى، أما الاعتبار الثاني فإن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تعويض القصور الموجود حالياً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه ويعتبر نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويحرم القوى الخارجية من استخدام ملف حقوق الإنسان بطريقة تسيء إلى العالم العربي.

وفي إطار تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في 10 مارس / آذار 2012م بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، عقدت لجنة كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب عدد من الاجتماعات طوال هذا العام ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين في يناير من العام المقبل مؤتمراً للخبراء القانونيين والحقوقيين الذين يمثلون كافة الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية لدراسة وإقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة العربية القادمة في الدوحة نهاية شهر مارس 2013م.