وضعت الحكومة الافغانية خطة طموحة مؤلفة من خمس نقاط قد تسمح باشراك حركة طالبان الاسلامية المتشددة في الحكومة وذلك مع تسارع جهود التوصل الى سلام قبل انسحاب القوات الغربية من البلد المضطرب.
وكان التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة اطاح بنظام طالبان في اواخر 2001، وتنتشر مخاوف من ان احتمال عودة تلك الحركة الى اي شكل من اشكال السلطة يمكن ان يقوض الانجازات التي حققتها البلاد في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان خاصة حقوق المراة.
ومن المقرر ان تنسحب القوات الاميركية والغربية القتالية من افغانستان في 2014 ما يثير مخاوف من اندلاع حرب اهلية ما دفع الى التسريع في البحث عن طرق للتوصل الى سلام.
وشهدت التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي جرت مؤخرا اجتماعات بين الحكومتين الافغانية والباكستانية في اسلام اباد وتركيا، فيما تشارك طالبان في مؤتمر يعقد في فرنسا هذا الاسبوع مع مسؤولين حكوميين وغيره من الجماعات المعارضة.
وتحدد "خارطة الطريق لعملية السلام" والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها هذا الاسبوع، على رؤية "تتخلى بموجبها طالبان والحزب الاسلامي وغيرهما من الجماعات المسلحة المعارضة المسلحة" بحلول العام 2015.
وتقول الوثيقة انه بحلول ذلك الوقت تكون تلك الجماعات "قد تحولت من كيانات عسكرية الى جماعات سياسية تشارك بشكل نشط في العملية السياسية والدستورية في البلاد بما في ذلك الانتخابات العامة".
ويقول محللون ان خارطة الطريق ترسم سيناريو بتحقيق تقدم ثابت باتجاه السلام بحلول العام 2015 وهو امر غير مرجح.
ويرى عبد الوحيد وافا المدير التنفيذي لمركز افغانستان في جامعة كابول ان "خارطة الطريق هذه مثالية بشكل مفرط. نحن لا نزال في اولى خطوات عملية السلام".
ويضيف "ببساطة طالبان لا يريدون التحدث مع الحكومة لانهم يعتقدون انها ليست في وضع يتيح لها ان تعطيهم ما يريدون. لقد طالبوا على الدوام بمحادثات مباشرة مع اطراف اخرى مثل الولايات المتحدة".
الا ان هناك مؤشرات على بعض التحرك بخصوص الخطوات التي حددتها الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ووضعت في تشرين الثاني/نوفمبر باسم "المجلس الاعلى للسلام" التابع للحكومة الافغانية.
وتشتمل هذه الخطوات على الافراج عن عدد من معتقلي طالبان من السجون الباكستانية على امل ان يساعد ذلك في اقناع الميليشيات بالتفاوض.
وفي مؤشر على ان الدول المجاورة لافغانستان يمكن ان تبدأ بالعمل معها بشكل وثيق، قامت باكستان بالافراج عن تسعة سجناء الشهر الماضي، رغم انه لم يكن من بينهم شخصيات بارزة في طالبان طالبت كابول بالافراج عنهم.
الا ان حركة طالبان رفضت حتى الان اجراء اية محادثات مباشرة مع حكومة حميد كرزاي التي تصفها بانها دمية في يد الاميركيين.
وقد بدات الولايات المتحدة اتصالات اولية مع طالبان في قطر هذا العام، الا ان طالبان اوقفت هذه الاتصالات بعد اشهر قليلة.
وتدعو الخطوة الثانية الى القيام بخطوات اولية باتجاه اجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع طالبان في السعودية في النصف الاول من العام المقبل بدعم من الولايات المتحدة وباكستان.
ولتسهيل ذلك، تدعو الخطوة الولايات المتحدة والامم المتحدة الى شطب العقوبات المفروضة على زعماء طالبان وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة.
والاثنين جدد مجلس الامن الدولي عقوباته ضد حركة طالبان الافغانية، الا انه ادخل عليها تعديلات لمساعدة المدرجين على القائمة السوداء من السفر الى خارج افغانستان لاجراء محادثات سلام.
وتدعو الخطوة الثالثة من خارطة الطريق التي من المفترض ان تبدا في النصف الثاني من 2013، الى التوصل الى اتفاقات لوقف اطلاق النار وتحويل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة الى احزاب سياسية يمكنها ان تشارك في الانتخابات.
كما يمكن لزعماء طالبان المشاركة في "هيكل السلطة في الدولة على ان يشتمل ذلك مناصب غير منتخبة على مختلف المستويات"، بحسب الخطة.
ويمكن ان يتيح ذلك لعناصر طالبان دخول الحكومة وتولي مناصب اقليمية كحكام للولايات خاصة في معاقلهم في جنوب وشرق البلاد.
وقد يلقى ذلك معارضة قوية ليس فقط من الجماعات الحقوقية بل كذلك من التحالف الشمالي الذي شارك في الاطاحة بطالبان من السلطة في 2001.
وتستمد طالبان معظم دعمها من الباشتون الذين يشكلون اغلبية السكان في افغانستان ويتركزون في جنوب البلاد، بينما تستمد جماعات الطاجيك وغيرها من الاقليات دعمها من الولايات الشمالية والغربية.
وتشتمل الخطوات النهائية من الخطة على ضمان نهاية سلمية للنزاع خلال النصف الاول من العام 2014 وخطوات للحفاظ على "الامن والاستقرار في افغانستان والمنطقة على المدى الطويل".
وتنص المبادئ التي تحكم عملية السلام على ان هذه العملية "يجب ان تحترم الدستور الافغاني ويجب ان لا تعرض للخطر حقوق وحريات المواطنين الافغان من الرجال والنساء".
وتضيف ان على طالبان "قطع علاقاتها مع القاعدة وغيرها من الجماعات الارهابية وتنبذ العنف بشكل مؤكد".