تصاعدت الأزمة بين القضاة والسلطة في مصر بعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة أمس الأول (الإثنين) مقاطعته الإشراف على الاستفتاء، كما أعلن النائب العام الذي عينه الرئيس محمد مرسي قبل أقل من شهر، استقالته الأمر الذي ندد به الإخوان المسلمون.
إلى ذلك، نظمت المعارضة المصرية تظاهرات جديدة (صغيرة) أمس (الثلثاء).
القاهرة - أ ف ب
بدأت المعارضة المصرية أمس الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تظاهرات جديدة على أمل تعبئة المزيد من الناخبين ضد مشروع الدستور قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه السبت المقبل، فيما يبدو المشروع في طريقه للفوز بـ «نعم» وسط أجواء من الانقسام الحاد.
وتأتي هذه التظاهرات متزامنة مع تصاعد الأزمة بين القضاة والسلطة حيث أعلن نادي قضاة مجلس الدولة الإثنين مقاطعته الإشراف على الاستفتاء، كما أعلن النائب العام الذي عينه الرئيس، محمد مرسي قبل أقل من شهر، استقالته.
وبدأ مئات من المتظاهرين بعد الظهر بالتجمع في عدد من النقاط في القاهرة للتوجه إلى ميدان التحرير والقصر الرئاسي.
وقال أيوب أحد المتظاهرين «لسنا موافقين على هذا الدستور ولا نعترف بصحة الاستفتاء عليه. لا يوجد إشراف قضائي حقيقي وشاهدنا الكثير من التزوير» في المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز قوى المعارضة اليسارية والليبرالية شعب مصر إلى التظاهر «للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل».
وأكدت في بيان لها الإثنين على «مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ (لا) وإسقاط مشروع الدستور».
وتقول المعارضة ومنظمات غير حكومية إن الاقتراع في الجولة الأولى شابه الكثير من «التزييف» و»التزوير» لمصلحة «نعم».
وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي شملت عشر محافظات تضم نحو نصف الناخبين المسجلين. وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة أكثر من 56 في المئة من الذين أدلوا بصوتهم على مشروع دستور يدعمه مرسي والإخوان المسلمون الذي قدم منهم.
وأعلنت وزارة العدل الثلثاء أنها انتدبت قضاة للتحقيق في دعاوى بوجود انتهاكات مؤكدة أنها «لا تتدخل» مع ذلك في شئون اللجنة الانتخابية.
ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل في 17 محافظة تضم نحو النصف الآخر من الناخبين المسجلين. ويزيد العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في مصر عن 51 مليون ناخب.
ولن تعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء إلا بعد المرحلة الثانية.
وترجح المعطيات الحالية أن يتم تبني مشروع الدستور رغم الرفض القوي من المعارضة التي تعتبر أنه يفتح المجال أمام أسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
ورغم تقدم «نعم» فإن الاستفتاء لم يأت في مرحلته الأولى في صورة دعم جارف للرئيس محمد مرسي كما كان يأمل الإخوان المسلمون.
ويؤكد أنصار الرئيس مرسي أن تبني الدستور سيؤدي إلى استقرار المؤسسات في مصر وينهي فترة انتقالية مضطربة وصعبة تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية 2011.
في المقابل يرى معارضوه أن مشروع الدستور «غير توافقي ويقسم البلاد».
وتحت عنوان «تكريس الانقسام» قال المحلل حسن نافعة في صحيفة «المصري اليوم»: «إذا كان الإصرار على طرح مشروع الدستور الحالي نجح في شيء ففي تكريس وتعميق الانقسام بين المصريين إلى درجة باتت خطيرة ومثيرة للقلق، فالإنقسام الحاصل بين المصريين الآن لم يعد مقصوراً على مستوى النخبة لكنه أصبح يضرب في العمق».
وأضاف «لا تنتظروا نتيجة الجولة الثانية من الاستفتاء لأنها لن تغير من الانقسام شيئاً ولنبدأ بالتفكير منذ الآن في كيفية الخروج من المأزق».
وحذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات واستمرار الأزمة.
وقال السيسي بحسب تصريحات نقلتها الصحف أمس (الثلثاء): «إن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن». من جهة أخرى اتسعت مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء دون أن يتضح على الفور أثر ذلك على سير الاقتراع السبت.
وقرر نادي قضاة مجلس الدولة أمس الأول (الإثنين) عدم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجاً على عدم تلبية مطالبه وخصوصاً رفع حصار إسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم إبرام عقود تأمين للقضاة.
ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم الاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين.
من جهة أخرى قدم طلعت النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إبراهيم عبد الله مساء الإثنين استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الإثنين أمام مكتبه.
وترجم ذلك تزايد التوتر بين الرئاسة والسلطة القضائية. وعلق أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد لـ « فرانس برس»: «إنها أزمة جديدة للدكتور محمد مرسي تثبت أن قراراته لا تلقى قبولاً في قطاعات مهمة من أجهزة الدولة (...) ما يؤدي إلى اهتزاز صورة الرئيس أمام الرأي العام».
وكان مرسي عين عبد الله في هذا المنصب بدلاً من عبد المجيد محمود الذي اتهمته السلطة بالتسامح مع رموز نظام مبارك. وكانت إقالته من قبل مرسي موضع تنديد العديد من القضاة باعتبارها اعتداءً على استقلال السلطة القضائية.
العدد 3756 - الثلثاء 18 ديسمبر 2012م الموافق 04 صفر 1434هـ
