العدد 3760 - السبت 22 ديسمبر 2012م الموافق 08 صفر 1434هـ

نائب الرئيس المصري يستقيل... والانتهاء من الاستفتاء على الدستور

ناخبون مصريون يتدافعون عند دخولهم أحد مراكز الاقتراع في الجيزة - AFP
ناخبون مصريون يتدافعون عند دخولهم أحد مراكز الاقتراع في الجيزة - AFP

أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي، أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، استقالته من المنصب الذي شغله أكثر من أربعة أشهر، قائلاً إنه تقدم بالاستقالة الشهر الماضي، لكنه بقي لمعاونة الرئيس في أزمة سياسية تمر بها البلاد.

وفي السابق، شغل مكي منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، وهو شقيق وزير العدل أحمد مكي. وقال مكي، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن «حالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان».

في غضون ذلك، توجه المصريون أمس السبت للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور.


منظمات حقوقية: مخالفات شابت المرحلة الثانية... ونائب الرئيس المصري يستقيل من منصبه

المصريون يدلون بأصواتهم في آخر مرحلة من الاستفتاء على الدستور

القاهرة - أ ف ب، رويترز

دعي أكثر من 25 مليون ناخب مصري أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة 23,00 مساء (21,00 ت غ) بدلاً من الساعة الـ 19,00 مساءً.

وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء «نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيراً عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور».

وتشكلت طوابير الناخبين منذ الصباح أمام عديد من اللجان، بينما كان الإقبال ضعيفاً على لجان أخرى، وفق صحافيي «فرانس برس».

وكانت المرحلة الأولى للانتخابات أسفرت عن موافقة أكثر من 56 في المئة من المشاركين على مشروع الاستفتاء ورفض أقل من 44 في المئة له.

و جرت عمليات الاقتراع في هدوء وإن كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات صباح أمس (السبت)، أنها ستعلن النتائج النهائية «بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع» في حين دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة إلى «قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب» أياً كانت.

وعشية الجولة الثانية من الانتخابات أصيب 62 شخصاً من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الإسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها.

وتم نشر 250 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء في المحافظات الـ 17 التي يجرى فيها الاقتراع (السبت) كما تشارك قوات من الجيش في عمليات التأمين. كما أصدر مرسي قراراً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى استناداً إلى قانون موروث من عهد حسني مبارك يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء هذا المجلس. وبموجب مشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه، سيتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية مع مجلس الشعب.

من جانبها، قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.

وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت «بقوة» بحلول منتصف النهار أمس (السبت) تمثلت في «حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم)». وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين «مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة».

وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات «هناك عمليات منظمة واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء من أجل التصويت لصالح (نعم)». وقال التحالف في التقرير الذي نشر بموقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإنترنت إن ملصقات وضعت على جدران مدارس بها لجان انتخاب دعت للموافقة على مشروع الدستور، بينما يجب أن تكون أعمال الدعاية بعيدة بمئتي متر. وأضاف «في محافظة الجيزة... بلجنة رقم 2 بمدرسة أبو الهول القومية الابتدائية... تبين أن رئيسة اللجنة باحثة قانونية (موظفة) بالنيابة الإدارية». وينص إعلان دستوري صدر العام الماضي على إشراف كامل للقضاة على الانتخابات والاستفتاءات.

وقال التحالف إنه رصد تأخر فتح كثير من لجان الانتخاب وتعطيل الاقتراع من قبل مشرفين ما أدى لحدوث مشادات بين ناخبين كما منع مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني من دخول لجان ولم يوجد حبر فوسفوري في لجان مختلفة.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب الرئيس المصري، محمود مكي أمس السبت استقالته من المنصب الذي شغله أكثر من أربعة أشهر، قائلاً إنه تقدم بالاستقالة الشهر الماضي لكنه بقى لمعاونة الرئيس في أزمة سياسية تمر بها البلاد. وجاء إعلان الاستقالة قبل ساعات من انتهاء استفتاء على مشروع دستور للبلاد خلا من النص على تعيين نواب للرئيس وهو مشروع يتوقع أن يوافق عليه الناخبون.

وفي السابق شغل مكي منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر، وهو شقيق وزير العدل، أحمد مكي. وقال مكي في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إنه تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لكن «حالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان».

العدد 3760 - السبت 22 ديسمبر 2012م الموافق 08 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً