أكد وزير خارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أهمية قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها في المنامة غدا "الإثنين" والتي تعقد في وقت تمر فيه المنطقة بتحولات كبيرة شهدتها بعض البلدان مثل مصر وسوريا وبلدان شمال أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الشيخ خالد في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية نشرته في عددها الصادر..دعوته دول مجلس التعاون للإسراع في مسيرة المجلس وأن تكون منطقة اقتصادية متكاملة تزيل العوائق التي قد تؤخر إكمال هذه الوحدة التي تعتبر أولوية بالنسبة لدول المجلس.
وأشار إلى أهم الموضوعات والقضايا التي ستطرح على أجندة القمة وقال "إن هناك لجانا رفعت العديد من التقارير وسيتم بحثها في الاجتماع التكميلي اليوم لوزراء الخارجية حيث سيضع جدول أعمال القمة موضحا أن الاجتماع التكميلي سيغطي عدة جوانب منها التعاون العسكري كما سيتم رفع موضوعات تتعلق بالحماية البيئية لدول مجلس التعاون ضد أي كوارث والإسراع في الخطوات بما يؤدي إلى الوحدة الاقتصادية".
وأضاف أن دول مجلس التعاون تسعى لنجاح قراراتها فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية أوالاتفاقية الاقتصادية المشتركة أو العملة الخليجية الموحدة وغيرها من الأمور مؤكدا أن مسألة التكامل الاقتصادي يجب أن تحظى بالاهتمام و يجب أن نسعى إلى وحدة اقتصادية كاملة لأن هذه هي الأساس للوحدة الحقيقية المستقبلية.
ورأى أن أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة هي استكمال كل الاجراءات الدفاعية والوقائية ضد أي تهديد سواء كان تهديدا عسكريا مباشرا أو كان تهديدا بيئيا.
وحول جسر قطر والبحرين..أعرب وزير الخارجية عن أمله أن يتم الإسراع في خطوات تنفيذ الجسر باعتباره جسرا حيويا وقال " هو مشروع استراتيجي للبلدين وسيستكمل ارتباطنا من الجهتين بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر" .
وأكد "نحن لا نبني مجرد جسر لكن هذه الجسور هي صمامات أمان بيننا تربطنا وهي مشاريع استراتيجية كبرى و مشروع كالجسر ينهض باقتصاد دوله والمسألة الآن كم يكلف ومتى نبدأ..مشيرا إلى أن قطر وضعت الموضوع في ملف مونديال كأس العالم وهذا يعطينا اطمئنانا بأنه سيتحقق قبل هذا التاريخ".
وحول ما تشهده المنطقة من ثورات ومدى تأثير ذلك على دول مجلس التعاون قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن منطقة الخليج ليست بمعزل عن المنطقة التي بجوارها كما أن دول الخليج ليست مختلفة عن الدول الأخرى التي شهدت تلك الأحداث ولكن الظروف التي أدت إلى أحداث الربيع العربي غير قائمة في الخليج ".
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في البحرين .. قال إن ما جرى في المملكة هو "مرحلة أخرى من مطالب وتطلعات للشعب لكن للأسف تم اختطافها بطريقة فجة لدرجة أن أبناء البحرين يتساءلون اليوم إن كان ما حدث خلال شهر فبراير عام 2011 هو صحيح أو غير ذلك..مؤكدا أنه ليس جديدا على الشعب البحريني المطالبة بالحقوق المشروعة وهكذا هو الشعب الكويتي وأي شعب في المنطقة لذا نحن لسنا بمعزل عن الدول العربية فنحن منهم لكن الظروف تختلف".
وأضاف أنه "في الأحداث الأخيرة كانت هناك حركة انقلابية واضحة لدرجة أن الدعوة كانت لإقامة الجمهورية أو النظام الجمهوري و كان الأمر واضحا لإسقاط النظام و هذا لم يكن يوما مطلبا لشعب البحرين فلما رفع هذا الشعار انكشفت قضية أن هذه المساعي ليست ضمن سياق التطلعات والتحركات التي دأب عليها شعب البحرين طوال تاريخه".
وبشأن الحوار الوطني..قال وزير الخارجية البحريني "أن الحوار مسألة حيوية بالنسبة لنا مؤكدا أن العنف لن يجدي ولكن الحوار يجب أن يضم كل الأطراف أما الاقتصار على مجموعة معينة فهذا لن يتم "..مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ في اعتبارها أن يكون الحوار مع الجميع لكن مسألة العنف تبقى مهمة وخاصة ضد رجال الأمن الذين هم الأكثر تعرضا لذلك وفي حال استمرار هذا العنف فإن الإدانة لا تكفي بل يجب العمل على عدم تكرار مثل هذه الأعمال".