قال المؤيدون والمعارضون لمشروع الدستور في مصر الذي صاغته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون إن أغلبية من المصريين وافقت على الدستور بعد الاستفتاء الذي قالت المعارضة إنه احدث انقساما في البلاد.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي الى السلطة في انتخابات جرت في يونيو/ حزيران نقلا عن احصاء غير رسمي ان 64 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى امس السبت.

وقال مسؤول بالمعارضة ايضا لرويترز ان احصاءها غير الرسمي اظهر ان النتيجة جاءت بالموافقة بينما قال متحدث باسم احد الاحزاب المعارضة ان الاستفتاء شهد سلسلة من الانتهاكات.

وردت جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي على الهزيمة بالقول انها ستمضي قدما في تكوين حزب سياسي واحد لتحدي الاسلاميين الذين يهيمنون على صناديق الاقتراع منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين.

وتعهد قادة المعارضة الذين تشجعوا من تدني نسبة اقبال الناخبين التي بلغت 30 بالمئة بمواصلة الضغط على مرسي عن طريق الاحتجاجات السلمية والوسائل الديمقراطية الاخرى.

وقال خالد داود وهو متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني ان الاستفتاء ليس نهاية الطريق وانما بداية لنضال طويل من اجل مستقل مصر.

وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون.

واذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس مرسي الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي إن الدستور مهم للتحول الديمقراطي في مصر بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد هش. وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان إن إقرار الدستور "فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء.. على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته."

لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم. وقالت المعارضة ان مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت الى إعادة الجولة الاولى.

ولكن مسؤولا قال ان النتيجة الاجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور. وقال العضو القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي ان الاغلبية ليست اغلبية كبيرة والاقلية ليست اقلية صغيرة مضيفا ان المعارضة"في نضال سلمي مستمر من أجل إسقاط دستور باطل."

وقسم الاستفتاء على مرحلتين لأن قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.

وشهدت الفترة السابقة للاستفتاء احتجاجات دامية اثارها قرار مرسي بمنح نفسه سلطات اضافية بمرسوم اصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني ثم التعجيل بطرح مسودة الدستور في استفتاء.

ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد.

وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.

وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت. وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموا بحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.

لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين. وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.

وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر مدى عمق الانقسام.

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.

وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد.

وأضاف أن الناس لن يقبلوا بالطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري.

واشتبك اسلاميون ومنافسون لهم في الاسكندرية ثاني كبرى المدن المصرية عشية يومي الاستفتاء.