أكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، الذي يعتبر الجهة الاكثر تمثيلا للقضاة في مصر، مساء اليوم الأحد (23 ديسمبر / كانون الأول 2012) "ان قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن انه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي.

وكان الزند يتحدث في اجتماع عقد بنادي القضاة بحضور مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الازمة الناجمة عن عدول النائب العام طلعت عبد الله السبت عن استقالته التي كان تقدم بها في 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وقفة احتجاجية دعا اليها اعضاء النيابة العامة رفضا لعدول النائب العام عن استقالته.

وقال الزند "ان قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن انه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية وبقضاة مصر سدنة العدالة وحماة الحريات والحقوق"، مؤكدا ان "القضاة لا يتآمرون على احد قط، وانما يعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء دون ان يخشوا في الحق لومة لائم".

من جهة اخرى طالب الزند وزير الداخلية بان "يضرب بيد من حديد من يحاصرون مؤسسات القضاء" في اشارة الى اعتصام اسلاميين منذ بداية كانون الاول/ديسمبر امام المحكمة الدستورية العليا مانعين قضاتها من دخولها.

واعلن رئيس نادي القضاة في نهاية الاجتماع عن تعليق جزئي للعمل في المحاكم وعقد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر بعد ظهر الاحد القادم بدار القضاء العالي لبحث "تطورات الاوضاع الراهنة فيما يخص العدوان المتواصل على السلطة القضائية وقياداتها ورجالها"

وفي وقت سابق اصدر اعضاء النيابة العام في ختام وقفتهم الاحتجاجية التي شارك فيها الزند بيانا أكدوا فيه رفضهم المطلق التعامل مع المستشار طلعت عبدالله الذي عينه الرئيس مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متسائلين في بيان "كيف نتعامل مع نائب عام دخل مكتبه في جنح الليل خلسة في حراسة فصيل معين والحرس الجمهوري؟".

وكان محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان قال تعليقا على استقالة النائب العام "ان ما يتم تحت الاكراه لا يجوز الاخذ به" في اشارة الى اعتصام القضاة امام مكتب النائب العام يوم تقديمه استقالته.

الا ان اعضاء النيابة العامة نفوا ممارسة اي ضغوط وقالوا "ليس صحيحا إنه تم إكراهه عليها، لان القاضي لا يكره، واذا اكره فعليه ان يقدم ادلة ذلك الاكراه".