كشف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة مراد محمد علي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد ، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال علي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين إن "هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة.
لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة أوضح أن "الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.
وقال علي إن "هناك قضيتين سيركز عليهما الحزب في الفترة المقبلة ، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشورى (وفقا للدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس النواب)، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة. أما القضية الثانية فهي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية".
في السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن "الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد"، قائلة : "إن قائمة التعديلات تشمل ثماني وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار".
