يحقق قضاة مصريون اليوم الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012) في شكاوى المعارضة بخصوص وقوع مخالفات في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي ينتظر ان تجيء بالموافقة.

ويعتبر الرئيس محمد مرسي الدستور الذي وضعته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر.

لكن المعارضة تقول ان الدستور به عيوب من بينها تجاهل حقوق الاقليات ولن يؤدي الى الاستقرار المنشود.

كما يقول منتقدون ان الاستفتاء الذي اجري على مرحلتين في عملية انتهت يوم السبت شابته مخالفات متنوعة ويطالبون بتحقيق كامل فيها.

وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للانتخابات لرويترز "اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة." وأضاف أنه لم يتحدد موعد لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن يكون اليوم.

وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء أعدته جماعة الاخوان المسلمين موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهم قرابة ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليونا.

وجاءت نتيجة تجميع أعدته المعارضة مماثلا لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.

ويحتمل أن يكون مرسي قد أهدر من خلال التعجيل بإقرار الدستور فرصة التوصل إلى توافق على إجراءات تقشفية يحتاجها لانعاش الاقتصاد.

وفيما يبرز بواعث قلق المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الاجل لمصر اليوم وقالت ان من المحتمل إجراء خفض آخر اذا زادت الاضطرابات السياسية.

ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة بعض الصحف المستقلة الى التشكيك في قدر التأييد الذي حظي به الدستور بالفعل وقالت المعارضة ان مرسي خسر الاستفتاء في اغلب مناطق العاصمة.

وقالت صحيفة الشروق في أحد عناوينها الرئيسية "انتهت معركة الاستفتاء.. وبدأت حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم في عوان "دستور الأقلية".

وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فستجرى انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين تقريبا مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم.

ويقضي الدستور الجديد بانتقال الصلاحيات التشريعية التي يتولاها مرسي مؤقتا الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون الى ان ينتخب مجلس نواب جديد.

وسيتغير ايضا تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي يقول الاسلاميون انها مليئة بقضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك يعملون على وضع عراقيل قانونية في طريق مرسي.

وسيتقلص عدد اعضاء المحكمة الى 11 من 18.

ومن الاعضاء المتوقع ان يتركوا المحكمة تهاني الجبالي التي وصفت مرسي بأنه "رئيس غير شرعي".

وكتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على فيسبوك "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة."

لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تقول إن الدستور الجديد يزيد حدة الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين وسيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار الذي كان له تأثير فادح على المجتمع والاقتصاد.

وقالت المعارضة انها ستواصل العمل على اسقاط الدستور بالاحتجاجات وغيرها من الوسائل الديمقراطية السلمية والاجراءات القانونية.

وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي أمس "لا نعتبر هذا الدستور دستورا شرعيا" وقال إنه ينتهك الحريات الشخصية.

وأضاف "سوف نواصل محاولة إسقاط الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية."