اختتم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة قصيرة الى الاردن اتفق خلالها مع نظيره الاردني عبد الله النسور على مد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الاردنيين.
وقال المالكي في تصريحات في مطار ماركا قبيل مغادرته عمان ان "الزيارة كانت وعلى رغم قصرها من حيث الوقت، كبيرة من حيث الانتاج".
واضاف "تم الاتفاق على مد انبوب نفط عراقي عبر الاردن الى ميناء العقبة (325 كلم جنوبلإ) لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الاردن من النفط الخام"، مشيرا الى ان "مد الانبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي الى الاردن بالشاحنات والصهاريج".
واوضح المالكي ان "وزارتي النفط العراقية والطاقة الاردنية انتهتا من عملية تصميم الانبوب حيث ستتكفل وزارة النفط العراقية بمده في الاراضي العراقية وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات اخرى داخل الاراضي الاردنية".
من جهته، صرح النسور "نحن نحتاج بعضنا البعض، فالاردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة وفي ذات الوقت نحن نحتاج السوق العراقي كمقصد وطريق عبور الى الاسواق التركية والاوروبية".
واوضح ان "تجارة الاردن اصابها ضرر كبير نتيجة الاحداث في سوريا"، مشيرا الى ان "العراق منح الاردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة".
وفور وصوله الى الاردن في زيارة استغرقت بضع ساعات عقد المالكي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الاردني اعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من البلدين.
وبحث بعد ذلك في لقاء مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني "تطورات الاوضاع في المنطقة (...) ومستجدات الاوضاع على الساحة السورية"، كما اوضح بيان للديوان الملكي.
وكان الاردن الذي يقيم على اراضيه مئات الالاف من العراقيين، الشريك التجاري الاول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 حتى 2003.
وجرى على هامش لقاء الملك بالمالكي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية، "اتفق الجانبان على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي بطاقة واحد مليون برميل بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة كذلك تزويد شركة مصفاة البترول الاردنية بحاجتها من النفط الخام وتوقيع اطار اتفاق المبادىء الخاص بالمشروع بين العراق والاردن".
ووافق الجانب العراقي على "السماح بمرور السلع الزراعية الاردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الاردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية".
كما وافق العراق على "السير في وضع اتفاقية أقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلدين عام 2009 حيز التنفيذ واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك".
كما وافق العراق على "اعطاء المرونة اللازمة للجانب الاردني لاستلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر او بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة".
ووافق العراق على "زيادة مقدار الكميات التي تورد للاردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 الف طن بدلا من 30 الف طن شهريا وبنفس الاسعار الحالية والمتفق عليها".
ووافق العراق على "زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام وذلك لتأمين حاجة الاردن من الغاز الطبيعي العراقي".
واتفق الجانبان على "معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن اطار العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة بين البلدين".
كما تمت الموافقة على "زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهر من تاريخه وبحد ادنى 10 رحلات اسبوعية اضافية".
ويتضمن المحضر اتفاقات عديدة اخرى.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا في النصف الاول من عام 2013 في بغداد.
وتأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، في ان يؤدي مد هذا الانبوب الى زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى الاردن.
كما يأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادرته النفطية وتنويع منافذه.
ويستورد الاردن حاليا حوالى عشرة آلاف برميل من النفط العراقي الخام وباسعار تفضيلية تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
وكان البلدان اتفقا اخيرا على زيادة كميات النفط المستوردة من عشرة آلاف برميل يوميا الى 15 الفا.
وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ الغزو الاميركي للعراق، رفع الاردن اسعار المشتقات النفطية اكثر من مرة.
وقال الديوان الملكي ان العاهل الاردني عبر عن "دعم الاردن الكامل للاشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الامن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لامن واستقرار المنطقة".
واكد ان "الاردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم بمستقبل أفضل".
من جهته، عبر المالكي عن تقديره لمواقف الملك "الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق"، مؤكدا "الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الاردن في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".
ورافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته وزراء النفط والنقل والتجارة والزراعة والامن الوطني وعدد آخر من كبار المسؤولين.