قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي بإحالة دعوة مسئول في الهيئة التشريعية بضرب شرطي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها اتجاة المسؤل في الهيئة التشريعية.
وخلال جلسة اليوم الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تقدمت المحامية خاتون علي منابة عن المحامي عيسى ابراهيم بمستند رسمي بان المتهم بالقضية مو مسؤل في الهيئة التشريعية
وتتمثل تفاصيل القضية كما علمت «الوسط» في أن المسئول في الهيئة التشريعية كان في الطريق العام، وأثناء سيره في الطريق أصبحت ممتلئة بالسيارات والمسار توقف، وعليه قام بقرع مزمار السيارة، اعتقاداً منه بأن هناك بطئاً في تحرك السيارات، ولم يعلم بأن هناك نقطة تفتيش.
وقد حضر له رجال الأمن وجرت بينهم مشادة، ومن بعدها قام المسئول بضرب رجل الأمن، كما هو مبين في البلاغ المقدم في القضية.
بحريني
لو كان العكس لتم حفظ القضية في النيابة العامة، وعلى العموم فهذا المسؤل إما أن يكون في طائفة مغضوب عليها أو مو هامور عود.
مو فاهم
ألحين إذا القضية معروضة على المحكمة الجنائية الصغرى شلون المحكمة تحولها إلى النيابة العامة؟؟ النيابة تحول للمحكمة وليس العكس!!! إذا ممكن قانوني يبسطها لينا
اتخاذ شؤونها
يعني احالته لللمحكمه الكبرى الجنائيه بناءً على القانون الجديد الذي معناه اي اعتداء على اي رجل امن يعتبر من اختصاص المحكمه الكبرى