اليوم الأحد (30 ديسمبر / كانون الأول 2012)

شهد العام 2012 انطلاقة حقيقية لوزارة الإسكان نحو تنفيذ الخطة الإستراتيجية الإسكانية التي شرعت الوزارة في رسم ملامحها ووضع مفرداتها اعتباراً من النصف الثاني من العام 2011، حتى تبلورت الخطة في مضمونها وشكلها النهائي ومن ثم اعتمادها مع منتصف العام الجاري، لتبدأ الوزارة فعلياً في تنفيذ الرؤى والخطط على أرض الواقع، واضعة نصب أعينها نحو هدف تقليص قوائم الانتظار وتلبية الطلبات الاسكانية القديمة بحلول العام 2016.

وقد كان للمباركة الكريمة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لخطة وزارة الإسكان، والتوجيهات المستمرة والدعم اللا محدود من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأثر الكبير في توليد الحافز لدى منتسبي وزارة الإسكان لتحويل الخطة ومحاورها المختلفة إلى برامج عمل وجداول زمنية، مستهدفين في ذلك حلحلة الملف الاسكاني الذي يعد الملف المعيشي الأول لدى المواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود.

كما حرصت وزارة الإسكان إلى إطلاع شركاءها على خططها الخمسية، فقامت باستعراضها برامجها أمام لجنة الخدمات والمرافق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الذي يحرص باستمرار على دعم الوزارة وتقديم النصح والارشاد، بالإضافة إلى عرضها على مجلس النواب وممثلي المجالس البلدية والجهات الخدمية ذات العلاقة، وذلك من منطلق إيمان الوزارة أن التفاهم والتنسيق بين وزارة الإسكان وتلك الجهات يوفر أرضية صلبة لتلك الخطط والبرامج، ويسهم في تجاوز التحديات والعقبات التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع، وبالتالي التأخر في تلبية الطلبات الاسكانية.

وعلى خط موازٍ لما سبق، أقدمت وزارة الإسكان على التطوير الداخلي للوزارة على صعيد الخدمات الإسكانية وقاعدة البيانات، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من أجل مزيد من التواصل، وكل ذلك يندرج تحت نشر ثقافة التميز التي عملت الوزارة على تطبيقها طوال العام 2012، وسنوجز في هذا التقرير ما استطاعت الوزارة تحقيقه من انجازات سواء على صعيد المشاريع أو الخدمات الاسكانية.

كما ذكرنا خلال تقارير اعلامية سابقة، سعت وزارة الإسكان منذ منتصف العام 2011 إلى تجسيد الأسباب التي آلت إلى تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة ولا تزال لحلحة الملف الإسكاني، فمن زيادة نسبة الكثافة السكانية، مروراً بمشكلة ندرة الأراضي وعدم صلاحية كثير منها للاستخدام في أعمال البناء بسبب عوامل التربة أو أسباب هندسية وتخطيطية أخرى، وتأخر بعض الإجراءات كالاستملاكات أو الإخلاءات أو تنسيق الأمور الفنية بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل ضمان وصول الخدمات كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى مواقع المشاريع الإسكانية، كل ذلك كان ولا يزال يسبب تأخيراً في بناء المشاريع وبالتالي التأخر في تلبية طلبات قوائم الانتظار.

وبعد فترة من الاجتماعات المتواصلة وطرح الرؤى والأفكار والاقتراحات لإيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لحلحة الطلبات الاسكانية، توصلت الوزارة إلى خطة اسكانية طموحة تمتد من العام 2012 وحتى 2016، وقامت بعرضها على جميع شركاؤها، حتى توجت بمباركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد حين استقبل جلالته وزير الإسكان خلال شهر مايو / أيار الماضي، حيث اطلع جلالته على محاور وتفاصيل الخطة الإسكانية.

وقد أخذت وزارة الإسكان بكافة توجيهات جلالة الملك خلال اللقاء وقامت بتحويلها إلى برامج عمل في الخطة الاسكانية، حيث أكد جلالته خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بأن يتوازى سير المشاريع الإسكانية مع البنية التحتية لتلك المشاريع وتوفير الصيانة المناسبة لها، وأهمية أن تعمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بروح الفريق الواحد لإنجاز مراحل تلك الخطة، مع الحفاظ على الطابع المعماري البحريني، فضلاً عن توجيه جلالته بأن يتوفر للمواطنين مجال أرحب للاستفادة من السواحل و أن يراعى في التصاميم للمناطق الجديدة المحافظة على التقاليد والتراث البحريني وأهمية استمرار التواصل والترابط الاجتماعي الذي نشأ عليه أهل البحرين في مناطقهم.

وكانت وزارة الإسكان مع نهاية العام 2011 قد وعدت بأن يشهد العامين 2012 و2013 طفرة نوعية على صعيد بناء المشاريع الإسكانية بالمملكة، وقد استطاعت الوزارة بسواعد أبناءها والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة أن تفي بوعودها، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع في جميع محافظات المملكة، لعل أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية بعد طول انتظار، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع خلال العام 2013.

وبحسب آخر تحديثات الوزارة فإن الوزارة تمكنت من إطلاق مشاريع في 41 مجمعاً سكنياً، موزعين على 22 منطقـة بمختلف محافظات المملكة، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشاريع القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد.

كما تتضمن المشاريع الرفاع الشرقي وسند وهورة سند والبحير وجو وعسكر والحنينية والرفاع الغربي والدور والزلاق وحالة النعيم بالإضافة إلى مدينة حمد.

ومن المقرر أن تشهد تلك المشاريع زيادة في رقعتها خلال العام المقبل، حيث تقوم الوزارة بجميع الاجراءات اللازمة من أجل البدء في تنفيذ المشاريع المستقبلية دون أي تأخير.

وحققت وزارة الإسكان إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة خلال الأسبوع المنصرم في بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المدينة ما يعادل 15 ألف طلباً إسكانياً، وتسعى الوزارة جاهدةً إلى استمرار تشييد الوحدات بالمشروع، من خلال طرح 1100 وحدة سكنية للتشييد في القريب العاجل، وفور الانتهاء من إجراءات المناقصات والترسية.

ويعد انتهاء أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الاسكانية من أبرز انجازات وزارة الإسكان خلال العام 2012، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً أن الشركة المنفذة لعملية الدفان أنها انتهت من أعمال دفان المدينة بنسبة 100%، وأنها تعكف حالياً على القيام بأعمال حماية السواحل والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر يناير المقبل، تمهيداً لبدء أعمال البناء في المدينة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتستعد وزارة الإسكان حالياً لطرح مناقصات بناء حوالي 1500 وحدة على عدة مراحل، تتضمن بناء ما يقارب 1126 وحدة سكنية و364 شقة تمليك، بالإضافة إلى تخصيص 500 قسيمة سكنية لذوي طلبات القسائم، ويأتي ذلك بعد أن تسلمت الوزارة المخطط العام للمدينة من الشركة الاستشارية المكلفة بالتخطيط لمشاريع المدينة.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال برنامج التنمية الخليجي، وبمساهمة كريمة من حكومة دولة الكويت الشقيقة، على أن يغطي التمويل بناء الوحدات السكنية وخدمات البنية التحتية الثانوية اللازمة لخدمة الوحدات، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة من أجل ضمان طرح المناقصات في موعدها المحدد من جهة، ومن جهة أخرى ضمان إمداد المدينة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لتتوازى مع سير أعمال البناء والتشييد، حرصاً على تجنب وجود أي مسببات لتأخر العمل بالمشاريع.

شهد العام 2012 اجتماعات وجهود مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج "تمويل السكن الإجتماعي"، وهو يعد من أبرز الأفكار والمحاور المستحدثة في الخطة الاسكانية لخفض قوائم الانتظار، وبالفعل دخل البرنامج في الوقت الراهن مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة التي تمت من خلال لجنة تم تشكيلها في وقت سابق تضم وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان ومصرف البحرين المركزي، لوضع التصور النهائي له من أجل تفعيله رسمياً، كما تم تعيين شركة إستشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، والتي إنتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لإتخاذ اللازم.

وتقوم فكرة البرنامج الذي تسعى الوزارة إلى إطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية وبمشاركة بنك الإسكان على أساس شراء المواطنين الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص من خلال تمويل يقوم به أحد البنوك المحلية وعلى فترة تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً، على أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين لشراء تلك الوحدات.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية بتدشين المشروع بشكل تجريبي لبناء 200 وحدة سكن إجتماعي، بهدف التعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول المفيدة لها، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين في هذا البرنامج.

ومن المؤمل أن يسهم هذا البرنامج في إيجاد حل سريع لتقليص الفجوة بين الطلبات الإسكانية والمعروض من المشاريع الاسكانية، من خلال توفير الأراضي والموارد المالية لتمويل شراء المواطنين على قوائم الإنتظار عبر القطاع الخاص، بحيث يقوم المطورين العقاريين ببناء وحدات سكنية وفق مواصفات وإشتراطات وزارة الإسكان والتي تقوم بدورها بمراجعة مواصفات تلك الوحدات وبإعطاء المشروع صفة المشروع المطابق لمواصفات السكن الإجتماعي، الأمر الذي يمكنه من استهداف المواطنين على قوائم الإنتظار على الخدمات الإسكانية، ويؤهله للحصول على الدعم الحكومي الممنوح للمواطنين عند الاستفادة من خدمة السكن الإجتماعي الحكومي.

واعتمد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، على مدار العام 2012 4 دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الاسكانية للعام 2012 بفئاتها الثلاث (شراء- بناء – ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية لعام 2012 قد بلغ 1332 مستفيداً، فيما يقدر إجمالي مبالغ القروض التي تم صرفها حوالي 40 مليون و695 ألف دينار بحريني.

ويعد من أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان وقامت بتفعيلها خلال توزيع المشاريع على مدار العام 2012 هو قرار توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية، وقبل وصول نسب الإنجاز بها إلى مراحلها النهائية، وذلك بهدف خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية من جهة، ومن جهة أخرى بث الطمأنينة والشعور بالاستقرار لدى المواطنين المنتظرين لقرارات تخصيص الوحدات السكنية.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة الإسكان على مدار العام الجاري بتنفيذ خطة توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشاريع التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد قوائم برنامج توزيع الوحدات السكنية للعام 2013، حيث ستواصل الوزارة نهجها في توزيع جميع المشاريع قيد التنفيذ على المواطنين.

كما قامت وزارة الإسكان لأول مرة هذا العام بتطبيق نظام السحب الإلكتروني للوحدات السكنية على المواطنين، حيث يقوم النظام الجديد باختيار ثلاث وحدات عشوائية للمواطن خلال عملية السحب، على أن يقوم المواطن باختيار واحدة منها، علماً بأن عملية السحب بأكملها تكون مسجلة بالصوت والصورة، إرساءً لمبادئ الشفافية والعدالة في التوزيع التي كانت الهدف من تدشين هذا النظام الجديد، الذي لاقى استحسان ورضاء المواطنين الذين شاركوا في عملية السحب على الوحدات.

وبناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إعادة النظر في احياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، بادر وزير الإسكان بإصدار قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، وتختص أعمالها بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة في نص القرار الوزاري.

وقد استقبلت الوزارة على مدارة فترة تلقي طلبات الالتماس حوالي 2800 طلباً، تقوم اللجنة الفنية حالياً بدراستها واستعراضها، وأعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من قرارات إعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة بسبب التحويلات، والتي بلغت حوالي 844 مستفيداً، فيما تقوم الوزارة بالنظر في المعلومات الخاصة بـ 716 التماس ومطابقتها بمعايير اللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري نظراً لعدم استيفاءها لبعض المعايير، على أن تصدر اللجنة قراراتها بشأنها في غضون بضعة أسابيع.

واستحوذ مركز خدمات الزبائن على جزء كبير من أولويات الوزارة خلال عملية التطوير التي شهدتها على مدار العام الماضي، نظراً لأن هذا المركز يعد حلقة الوصل بين الوزارة وبين جمهورها من المواطنين، ويحمل على عاتقه عبئاً ثقيلاً في استقبال الطلبات الجديدة أو المتابعة من المواطنين و وإدخالها على قاعدة بيانات الوزارة بعد التأكد من انطباق المعايير على المتقدمين بها، ومن ثم إمدادها بالإدارات المعنية بالوزارة وأخذ دورتها الاعتيادية حتى يتم الانتفاع من الوحدة السكنية.

ومن أبرز ما قامت به الوزارة على هذا النحو على مدار العام الماضي، هو تطبيق نظام حجز المواعيد للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الإسكان، فضلاً عن استقبال جميع الشكاوي والمقترحات وطلبات الصيانة والاستعلام عن الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والقيام بعملية تحديث البيانات عن طريق الاتصال بالمركز أيضاً.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى إعطاء الفرصة لموظفي مركز خدمات الزبائن لإطلاع المراجع عن أنواع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقديم النصح والإرشاد حول الخدمة الأمثل التي تناسب حالة المواطن وظروفه الاجتماعية والخاصة، فضلاً عن ما يوفره هذا النظام من وقت للمراجعين، وتجنب التكدس في صالة خدمات الزبائن، وتنظيم عملية وخطوات تقديم الطلبات الإسكانية.

ودشن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال شهر سبتمبر / أيلول من العام الجاري الموقع الالكتروني الجديد الخاص بوزارة الإسكان، بعد أن طرأ عليه العديد من التحديثات وإضافة العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة المقدمة للجمهور.

ويمتاز الموقع الالكتروني للوزارة في نسخته الجديدة بالعديد من المميزات، منها إمكانية تقديم المواطنين طلبات الانتفاع بالخدمات الإسكانية الجديدة عن طريق الاستمارة الالكترونية، على أن ترفق المستندات المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي، فضلاً عن إمكانية تقديم طلب إجراء الصيانة للعمارات والوحدات السكنية عن طريق الموقع.

كما يتيح الموقع خدمة حجز مواعيد مراجعة وزارة الإسكان للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة من خلال الرابط بين موقع وزارة الإسكان وبين موقع بوابة الحكومة الالكترونية، فضلاً عن إمكانية إرسال شكاوي واقتراحات المواطنين بخصوص الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق الباب المخصص لذلك بالموقع، مع توفير الموقع تقارير دورية حول نسب الإنجاز بالمشاريع الإسكانية معززة بالصور، فضلاً عن تحديثات مستمرة حول آخر المستجدات والخطوات التي تقوم بها الوزارة على صعيد الملف الإسكاني، بالإضافة إلى شرح لمحاور الخطة الإسكانية الخمسية التي وضعتها الوزارة مؤخراً.

كما يوفر الموقع المعلومات والأخبار بصفة فورية بهدف إطلاع المقاولين البحرينيين بالإضافة إلى شركات المقاولات والاستثمار الأجنبية على مشاريع الوزارة، ومن ثم جذب تلك الشركات وتأهيلها حسب المعايير المعمول بها لدى الوزارة لتنفيذ المشاريع الاسكانية.

كما أطلقت وزارة الإسكان صفحات خاصة بالوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي كـ "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"انستغرام"، ليكون بإمكان الوزارة تزويد أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بآخر الأخبار والمعلومات والصور المتعلقة بخطط الوزارة ومشاريعها وخدماتها، حيث تحرص الوزارة على تطبيق نهج الحكومة الموقرة من حيث الشفافية في طرح المعلومات والأخبار على المواطنين باستمرار، ورصد المقترحات والشكاوي باستمرار، والاستفادة منها من خلال تحويلها إلى برامج عمل تخدم الخطة الإسكانية.

وتسعى وزارة الإسكان خلال الوقت الراهن إلى استحداث نظام يقوم على أساس ربط قاعدة بيانات الوزارة بقاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، حيث قام الجهاز المركزي للمعلومات بتشكيل فريق عمل تقني لدراسة وتقييم نظام قاعدة البيانات بالوزارة وكيفية تطويرها، بحيث يكون التحديث لبيانات أصحاب الطلبات الإسكانية مستمراً وفورياً، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى مراجعة المواطنين للوزارة بين الحين والآخر لتحديث بياناتهم الشخصية، وبالتالي فإن أي تعديلاً يطرأ على بيانات المواطنين الشخصية في الجهاز المركزي للمعلومات كالحالة الإجتماعية أو تغيير عنوان السكن، سيتم إضافته آلياً على قاعدة البيانات بوزارة الإسكان.

كما أن الوزارة بصدد ربط قاعدة البيانات الخاصة بها بعدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بهم في معلومات التحديث، وهو الأمر الذي يأتي استجابة للتوجه الحكومي لربط قواعد البيانات بين وزارات المملكة، الأمر الذي يخدم برنامج العمل المشترك للحكومة الموقرة.

وبمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد، نظمت وزارة الإسكان خلال الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر / كانون الأول 2012 بمجمع السيف التجاري معرض وزارة الإسكان للسكن الاجتماعي بهدف التواصل المباشر مع الجمهور الكريم ، وتزويده ببرامج وخطط وزارة الإسكان الحالية والمستقبلية لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك تحت نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وقد شهد المعرض على مدى فترة إقامته إقبالاً كبيراً من المواطنين البحرينيين والمقيمين بالمملكة، حيث اطلعوا على المشاريع الاستراتيجية التي تنوي الوزارة تنفيذها في إطار خطها الاسكانية الممتدة حتى العام 2016 كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن تعرفهم على نماذج الوحدات والعمارات السكنية المستحدثة، والتي يتم استخدامها حالياً في بناء الوحدات والعمارات بالمشاريع الاسكانية الجديدة.

كما شهد المعرض زيارة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالمملكة ورؤساء وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمملكة، والذين أشادوا بدورهم ببرامج الوزارة والجهود المبذولة من أجل توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن.