أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الأحد (30 ديسمبر / كانون الأول 2012) مضاعفة الحد الادنى للاجور في السودان للموظفين لمواجهة الارتفاع الكبير في اسعار السلع الذي سجل خلال الاشهر القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) ان الرئيس السوداني "وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 425 جنيها سودانيا (61 دولارا في السوق السوداء) على ان يبدأ التطبيق ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير" المقبل.

وتشمل هذه الزيادة الموظفين حصرا وهي ادت عمليا الى مضاعفة الحد الادنى لاجورهم.

وتساءل الاقتصادي في جامعة الخرطوم محمد الجك احمد عن كيفية تمكن الحكومة من تمويل هذه الزيادة، معتبرا انها "ضرورية لكنها صعبة التحقيق".

واعتبر ان الحد الادنى الجديد لاجور الموظفين "يمثل ربع الحد الادنى الفعلي الضروري" لتمكين الموظفين من العيش الكريم.

ويتزامن اعلان البشير هذا مع ازمة اقتصادية خانقة يمر بها السودان خصوصا بعد فقدانه غالبية عائداته النفطية اثر انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011.

وبلغت نسبة التخضم 46% في تشرين الثاني/نوفمبر كما سجل الجنيه السوداني تراجعا كبيرا امام الدولار الاميركي في السوق السوداء. وتفيد الامم المتحدة ان 47% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وامام اجراءات التقشف التي اتخذها الرئيس السوداني وارتفاع سعر المحروقات بنسبة 50% جرت تظاهرات في حزيران/يونيو الماضي في البلاد احتجاجا على غلاء المعيشة.

وكانت الخرطوم وقعت مع جوبا اتفاقا في ايلول/سبتمبر الماضي قضى بدفع جنوب السودان مبلغ ثلاثة مليارات دولار الى الخرطوم كتعويض عن خسارة الشمال لحقوله النفطية. الا ان هذا الاتفاق لم ينفذ بسبب تواصل التوتر بين الدولتين.