وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وتأتي الموافقة الشورية بعد موافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون.
وأشارت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم بقانون إلى أن "المرسوم يهدف إلى استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وذلك اتفاقًا مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو/ ايار 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور"، لافتة إلى "ضرورة تعديل قانون الموازنة اتفاقًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الموازنة العامة، ولذلك رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه".
اهمشي الزاياده
الزيادة لكل الموطنين 100.100
رجال مطيعين
نواب مفصلينهم عند خياطة غلام محمد !!!!!!!!!!!!!!!!