وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة المنعقدة صباح اليوم الاثنين (31 ديسمبر / كانون الأول 2012) على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة والذي يهدف إلى استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم وذلك اتفاقًا مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو / أيار 2012 بعد التصويت على المرسوم مناداة بالاسم، عملاً بالقوانين المنظمة لهذا الشأن، فيما واصل المجلس مداولاته بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم(92) لسنة 2007م.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة مجلس الشورى علي صالح الصالح رئيس بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام للمجلس بياناً أشاد فيه بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أعرب فيه عن خالص تهانيه وتبريكاته لما أنجزته هذه الدورة من نجاح كبير، نحو تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترجمة آمال وتطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والنماء والأمن والأمان، والتكامل الاقتصادي والأمني والدفاعي، مؤكدا بأن جميع القرارات و التوصيات والمبادرات الجوهرية التي اتفق عليها قادة دول مجلس التعاون، قد صبت في مصلحة مواطني دول المجلس، أمناً واستقراراً ورفاها وتنمية وازدهاراً.
وأكد المجلس على أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مما يستوجب تكثيف هذه الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة برؤى مشتركة.
كما أشاد المجلس بمبادرة جلالة الملك بتخصيص قطعة أرض لإقامة مكاتب للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، وهي مبادرة تضاف إلى رصيد مملكة البحرين نحو التكامل الخليجي المشترك، ووحدة المصير، داعياً المجلس أن يوفق الله جميع الجهود المباركة التي تدعم العمل الخليجي المشترك، وما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوب دول المجلس من خير لهذه المسيرة الخليجية المباركة.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل عبدالعزيز حسن أبل، بخصوص طلب تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على طلب التمديد، وذلك حتى يتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية مع الجهات ذات العلاقة، على أن يسلم التقرير في الموعد المقرر.
عقب ذلك انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2012م.
بعدها وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2012م.
بعدها واصل المجلس مناقشته من حيث انتهى في الجلسة السابقة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم(92) لسنة 2007م، حيث وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن المواد 20، 24، 25، 26، 28، 29 في حين وافق على المادة 27 بعد تعديل الصياغة، بينما وافق على اعادة المواد 21، 22، 23 إلى اللجنة لإعادة دراستها بعد الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسة.
هذا واختتم المجلس أعمال جلسته الرابعة بالاطلاع على تقريرين عن المشاركات الخارجية للأعضاء شملت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيبيك – كندا، خلال الفترة من 21 – 26 أكتوبر / تشرين الأول 2012، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض - المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على قبول طلب عضوية العضو رباب العريض بالانضمام إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس.
