عبّرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن ارتياجها لتنفيذ ما يعادل 90 بالمئة من التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل بجنيف في سويسرا، مؤكدة مسئوليتها في متابعة التوصيات التي لم تنفذ حتى الآن، والتي تمثل أقل من 10 بالمئة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبدالحكيم الشمري، إن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الإثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، واستعرضت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل بجنيف في سويسرا، حيث اطلعت اللجنة على ما تم إنجازه من توصيات بهذا الخصوص، وتحديداً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعويض الضحايا والحصول على شرف الجنسية بالنسبة لأطفال البحرينيات.

وأضاف أن التقرير أوضح أن من حصل على الجنسية البحرينية بموجب الأمر الملكي هم 335 طفلاً، مما يؤكد ما جاء في توصيات النرويج واليابان والأرجنتين والأورغواي والهند وبلاروسيا.

كما تم استعراض التشريعات الوطنية المعنية بالتعليم والإعاقة، حيث أقرت البحرين العام 2011 قانون الطفل بما يتسق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة كحقوق الطفل، ووضعت مناهج تعليمية بالتعاون مع خبراء "اليونسكو" لنشر حقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بقانون الأسرة، والذي جاءت حوله توصيات مصر وتشيلي والبرازيل، صدّقت البحرين على الجزء الأول من قانون الأسرة الشامل العام 2009 المتعلق بالمذهب السني، بيد أنها لم تصدق على الجزء الثاني المتعلق بالمذهب الجعفري، حيث تواصل الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة تعزيز الإدراك بأهمية القانون بهدف حماية المرأة البحرينية.

وأوضح الشمري فيما يخص تدريب الشرطة على احترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق، اطلعت اللجنة على الأمر الملكي رقم 28 لعام 2012 المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها هيئة مستقلة تتسق مع مبادئ باريس تنفيذاً لتوصيات إندونيسيا والمالديف وبولندا.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على التوصيات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر وحقوق الطفل والإتجار بالبشر وحقوق العمالة والحوار الوطني والخدمات الاجتماعية.