أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو عن أمله بأن يشهد عام 2013 المزيد من الانجازات للاقتصاد الوطني وان يشهد انتعاشاً يشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً بان الغرفة ستتجه إلى تعزيز دورها في النشاط التجاري والاقتصادي وتعظيم قدراتها لخدمة أعضائها والقطاع التجاري بما يتفق مع المستجدات التي تفرضها مقتضيات المرحلة المقبلة والدور المتجدد والمتعاظم للغرفة في النشاط الاقتصادي وخدمة المجتمع التجاري، لافتاً إلى أن الغرفة تنظر بكثير من الاعتزاز إلى الخطط والمشاريع الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والهادفة إلى توفير كافة الظروف التي تمكنه من الانتعاش والنمو، مشيراً إلى أن قرار تمديد تجميد رسوم العمل، وتوجهات الحكومة إلى خلق المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص البحريني في المشاريع والمناقصات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في صياغة كافة القرارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي كلها أمور ساهمت في دعم المؤسسات والشركات الوطنية، والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد، كما انه بلا شك ستكون ذات مردود ايجابي يخدم نمو هذا القطاع خلال عام 2013.

ولفت عصام فخرو بأن القطاع الخاص البحريني تمكن خلال عام 2012 من تجاوز حالة الركود التي مر بها الاقتصاد الوطني بسبب أحداث عام 2011، نتيجة للعديد من الأسباب ولعل أهمها مبادرات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، الداعمة للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والتي أدت إلى تحقيق الكثير من الانجازات خلال العام الماضي بالرغم من إفرازات الظروف التي مرت بها البلاد، وهذا ما يجعلنا أن نشعر بحالة من التفاؤل بقدرة الاقتصاد البحريني على مواصلة النمو وتحسين معدلات الأداء واحتفاظه بمركز متقدم باعتباره بيئة جاذبة لا زالت تستحوذ على ثقة المستثمرين خلال عام 2013، فعلى سبيل المثال فأن مملكة البحرين احتلت في عام 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت أيضا تحسنـًا ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار فيما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2% كما في نهاية الفصل الأول من عام 2012 مقارنة لنفس الفصل من العام الماضي 2011، وفي مجال الحرية الاقتصادية فلا زالت البحرين تصنف ضمن الدول الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث احتلت المرتبة السابعة في العالم وذلك حسب تقرير فريزر الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كما أننا نجد ً أن مملكة البحرين كانت ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ15 سنة الماضية، واحتلت المركز التاسع عربيـًا حسب الأقطار المضيفة للاستثمارات المستوردة خلال خمس سنوات ماضية أيضـًا.

فضلاً عن ذلك فان بيئة العمل التجاري في مملكة البحرين تشهد حركة نشطة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثلاثة الفصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار بحريني. كما بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشاريع الصناعية من عام 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010، وعلى مستوى استضافة الاستثمار العربي البيني للفترة 1995- 2011 تبوأت البحرين المرتبة السادسة عربيـًا بحوالي 13.5 مليار دولار وبحصة تعادل 7.7% من القيمة الإجمالية للاستثمار البيني العربي للفترة المذكورة، وكانت البحرين من بين 10 دول عربية حقق ميزانها التجاري فائضـًا خلال عام 2011 .

وفيما يتعلق بآفاق الاستثمار خلال الخمس سنوات القادمة أي ما بين 2013- 2017 فإن تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي للإنفاق الاستثماري الإجمالي للدول العربية معتبرًا أن نحو 40% منها سيكون للقطاع الحكومي و60% للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويشير إلى أن توقعات إجمالي الاستثمار في مملكة البحرين سيصل، خلال هذه الفترة إلى 45 مليار دولار، كل تلك المؤشرات وغيرها تزيدنا اطمئناناً بسلامة المناخ الاستثماري لمملكة البحرين في كافة المجالات خصوصـًا في المجال الصناعي وخدمات التعليم العالي ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستيه وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العائلية علاوة على قطاع الألمنيوم ومنتجاته وإدارة المشاريع وتقديم الاستشارات المالية والإدارية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

والغرفة بدورها تستثمر هذه المعطيات لتزيد نشاطها الداعم لبيئة العمل والاستثمار في البحرين حيث أنها تشارك في مختلف الندوات والملتقيات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية بهدف البحث عن فرص استثمارية جديدة وجيدة إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وهذا الأمر ينسجم تماماً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وستقوم الغرفة من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعداد برنامج زيارات نوعية لرجال الأعمال البحرينيين إلى عدد من الدول بهدف ترويج مناخ الاستثمار في المملكة ولعرض الفرص التجارية المتاحة فيها، وسيشهد العام الحالي تدشين عدد من المراكز الخدمية الداعمة للقطاعات التجارية كمركز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيباشر في تقديم خدماته اعتباراً من بداية العام الجاري، وتخدم هذه المراكز قطاعات تجارية واسعة وتقدم الخبرات والاستشارات المجانية للأعضاء وللمؤسسات قيد الإنشاء والمؤسسات القائمة في حال تعرضها لأية مشكلات أو عوائق.

كما أكد رئيس الغرفة على حيوية دور الأعضاء والمجتمع التجاري في تطوير المؤسسة التي تمثلهم وهي الغرفة، وقال أن امتلاك هذه المؤسسة للإرادة والتوجه والرؤية والهيكلية الإدارية الجديدة سيجعلها فاعلة ومتفاعلة مع التطورات والحاجات المستقبلية لمجتمع التجارة والأعمال، مؤكداً أن مسيرة العمل المقبلة تحتاج إلى الكثير من الجهد على كافة المستويات بهدف البناء على ما تحقق، وأن دور أعضاء الغرفة الذي ننشد وإياهم المزيد من التواصل الفاعل والبناء هو حيوي ومهم فهم يبقون دوماً عماد هذه المؤسسة وركيزتها خاصة في ظل طبيعة الواقع الذي نعيش فيه والظروف التي تحيط بنا.