تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء إلى كافة وزارات الدولة بضرورة الأخذ بتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن وزارة الأشغال من جانبها قامت بالتفاعل التام والاستجابة السريعة لكافة التوصيات المتعلقة بها والتي تضمنتها بنود التقرير، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين مسئولي الإدارات المعنية بالوزارة، وتؤكد وزارة الأشغال في الوقت ذاته إنها حريصة كل الحرص على سرعة التفاعل مع مستلزمات تلك التوصيات والإسراع بمعالجة الجوانب المطلوب إيجاد حلول لها وفق ما تقتضيه المنفعة العامة.
وعطفاً على ما تضمنته تقارير الرقابة المالية والإدارية الصادرة مؤخراً من توصيات ترتبط بوزارة الأشغال، أدلى الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط، بالتصريح التالي:
إن وزارة الأشغال تعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية شريك لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية في أجواء من المحاسبة والشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، وتؤكد وزارة الأشغال عزمها على التعامل بكل إيجابية وشفافية وبأعلى المستويات من المهنية مع كافة الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح جميع الأوضاع التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة حيث أن الوزارة تعتبر كافة التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل.
وأن الرقابة الداخلية تعتبر من المهام الرئيسية في وزارة الأشغال حيث تضم الوزارة قسماً للرقابة الداخلية تحت الإشراف المباشر لسعادة الوزير يكون ملتزماً بالمحافظة على المال العام من أي هدر أو تلاعب، وتسعى وزارة الأشغال من خلال التزامها بتنظيم أولوياتها، إلى استغلال مواردها بالصورة الأمثل، علماً بأن وزارة الاشغال تعتبر من أوائل وزارات الدولة التي أسست مثل هذا القسم بغرض الرقابة الداخلية.
وإيماناً من وزارة الأشغال بأهمية ودور الرقابة الداخلية المكمل لجهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة والذي يقوم بدوره بالتدقيق في جميع الممارسات التي لها علاقة بالمشاريع وكذلك بالأمور المالية والإدارية وجميع قطاعات الوزارة، تم في العام 2009 إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للرقابة الداخلية بوزارة الاشغال برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ورئيس قسم التدقيق الداخلي، وتكون من مهام هذه اللجنة طوال فترة عضويتها وضع خطة متكاملة لأعمال الرقابة في الوزارة على ان تشمل جميع قطاعات الوزارة بما فيها تلك المشاريع المرتبطة بالأمور المالية والإدارية حيث تلتزم وزارة الأشغال واللجنة بتحويل أية مخالفات فور اكتشافها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى النيابة العامة حسب التوجيهات الصادرة من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقد باشرت وزارة الأشغال بمراجعة وتشديد أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في كل قطاعات الوزارة لمنع تكرار أية مخالفات.
وتعمل لجنة التدقيق الداخلي على مراقبة الضبط الداخلي وإدارة عمليات المخاطرة ومراقبة المشاريع، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي مطابقة للقوانين واللوائح والاجراءات الصادرة في مملكة البحرين بشأن الأمور المالية في الوزارات.. وتعمل اللجنة على إحالة تقاريرها إلى سعادة الوزير ومن ثم مناقشة هذه التقارير مع روؤساء القطاعات المعنية من أجل الوقوف على مناطق الخلل إن وجدت ووضع الحلول واتخاذ الاجراءات بحقها حسب القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة.
وفي ما يتعلق بموضوع الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بشراء واستئجار واستخدام المركبات والآليات بوزارة الاشغال، فإن الوزارة قد انتهت حتى الآن من تنفيذ التوصيات الست التي تضمنتها توصيات ديوان الرقابة وما تم اتخاذه من اجراءات بشأنها حتى الآن.
كما تود وزارة الأشغال التوضيح بأنها بدأت في إعداد استمارات موحدة ووضع آلية للأنظمة الداخلية بالوزارة ومن ثم تعميمها على جميع الادارات بالوزارة ليتم تطبيقها من الجميع، وستقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة مراقبة تنفيذ هذه الآلية لضمان استمرارية تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان وكل ما يتعلق بالمركبات.
وفي هذا الإطار فقد وضعت وزارة الأشغال دليلاً شاملاً عمم على الإدارات المعنية بالوزارة وبدأ العمل به اعتباراً من 15/1/2012، كما أرسلت نسخة منه إلى كلٍ من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالتدقيق والمراجعة بشكل دوري للتأكد من قيام الإدارات بإستخدام وتنفيذ وإتباع الإجراءات الرقابية المناسبة فى هذا الخصوص، وشمل الدليل - آنف الذكر- آلية فعالة للرقابة بالإضافة إلى الإستمارات والسجلات الخاصة بحركة المركبات ومتابعة صيانتها.
وقد تم التأكيد على الإدارات المعنية بضرورة الإحتفاظ بسجل لمتابعة حركة السيارات واستخدامها للأغراض التى خصصت لها، وكذلك الإحتفاظ بسجل لمتابعة صيانة وإصلاح المركبات المملوكة للوزارة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالمراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من إلتزام جميع الإدارات بهذا الأمر. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31/05/2012).
ومن الآليات التي تم تعميمها بوزارة الأشغال آلية إعادة كعوب كوبانات الوقود قبل صرف كوبونات جديدة، كما تم وضع آلية لمراقبة ومقارنة إستهلاك الوقود للمركبات بين شهر وآخر، ومعدّل إستهلاكها للوقود مع إستهلاك المركبات المماثلة، تم تعميمها والتأكيد على الإدارات المعنية بضرورة الإلتزام بها.
ومن ضمن الآليات الأخرى، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من إلتزام جميع الإدارات بتنفيذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في دليل وزارة الأشغال. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31/5/2012).
وقامت وزارة الاشغال فعلاً بوضع شعار وإسم الوزارة على معظم المركبات التابعة لها قبل إبداء ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظاته بهذا الخصوص، وتم إستكمال لصق شعار وإسم الوزارة على بقية المركبات التابعة للوزارة بعد ذلك، كما تقوم الوزارة وفى حال تبين قيام أحد الموظفين بنزع هذا الملصق عن المركبة بإتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حياله في هذا الخصوص. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31/12/2011)، وتم الإنتهاء من إجراءات إستبعاد جميع المركبات التى تقرر وقف إستخدامها، كما تم وضع آلية للرقابة على الآليات المملوكة للوزارة المراد إلغاؤها وإستبعادها من الخدمة موضع التنفيذ. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 26/3/2012 وتم الانتهاء من الآلية بتاريخ 31/5/2012).
وفي السياق نفسه، تقوم وزارة الأشغال بإشعار وزارة المالية أولاً بأول بجميع المركبات المملوكة للوزارة والتي تقرر إستبعادها من الخدمة، وذلك من خلال تطبيق آلية الرقابة الداخلية التى تؤكد على إلتزام وزارة الأشغال بأنظمة الدليل المالى الموحد فى هذا الشأن. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 15/11/2011، وتم الانتهاء من الآلية بتاريخ 31/5/2012).
