وقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة رامز للتجارة، اتفاقية انشاء مجمع عراد التجاري.

وبهذه المناسبة صرّح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ان توقيع الاتفاقية مع احد الشركات الاستثمارية الكبرى بالمملكة لتنفيذ مشروع مجمع عراد التجاري ما هو الا تدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما يخدم العمل المشترك بين الطرفين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي كانت أولى لبناته تأسيس المجالس البلدية بما مثلته من ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، مقدرين في الوقت نفسه الدعم المتواصل واللامحدود الذي يحظى به العمل البلدي من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الحريص على ترسيخ هذه التجربة، في ظل مساندة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد ان توقيع الاتفاقية ما هو الا باكورة التعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق والذي جاء حرصه على تنفيذ العديد من المشاريع التي تنصب في خدمة محافظة المحرق ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ترجمة للرؤية الاقتصادية الطموحة 2030.

وقال إن توقيع الاتفاقية ما هو إلا تأكيد على توجه القيادة للارتقاء بالعمل البلدي، وإن التعاون مع شركة رامز التجارية ما هو إلى بداية نحو الارتقاء بمستوى الأسواق التجارية التي تديرها البلدية، كما يشكل انطلاقة جديدة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس ايجابا على ايرادات البلدية ويسهم في توفير فرص العمل .كما يبرز توقيع هذه الاتفاقية تفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وذكر الوزير إن العمل البلدي بمختلف أوجهه ونشاطاته يقوم في الأساس على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة والتي احدى تجلياتها إنشاء المشاريع البلدية وتطوير الأسواق والارتقاء بالخدمات. أن الوزارة انتهت من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدة تطوير مجمع عراد التجاري وإحالة نتائج الدراسة الأولية للمجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وإبداء الرأي.

وعلى الصعيد ذاته، قال الوزير أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة, إذ قامت الوزارة بطرح استثمار وتنفيذ وإدارة المشروع في مزايدة, تقدمت على أثرها مجموعة من الشركات بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع.

وأوضح الكعبي في تصريحه أن الإدارة المختصة في الوزارة قامت بتحليل عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 13,673 متراً مربعاً بمنطقة عراد بمحافظة المحرق.

وأضاف أنه يقوم المشروع على أساس قيام إحدى الشركات الاستثمارية بإنشاء وتطوير مجمع تجاري في منطقة عراد على الأرض الآيلة ملكيتها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ويتضمن محلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ ومرافق عائلية مع الالتزام باشتراطات وضوابط الجهات المعنية.

وأوضح الكعبي أن المشروع يقوم على أساس الاستثمار بأسلوب البناء والإدارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر إنشاء المشروع وتشغيله وإدارته ويتكفل المستثمر بدفع جميع نفقات تنفيذ المشروع من تصاميم وإنشاء وتراخيص بالإضافة إلى دفع بدل انتفاع شهري مقابل الاستثمار.وأوضح الوزير أن موقع المشروع الجغرافي متميز في منطقة عراد, حيث يخدم شريحة كبيرة من السكان ويتمتع بموقع يسهل الوصول إليه بالقرب من مطار البحرين الدولي.

وأكد الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين, ومن أحد أهدافها الاستراتيجية إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة, حيث تقوم الوزارة بدعوة المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذاً للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية (انماء وتنمية) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.الى ذلك، اشاد رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق بالجهود التي بذلتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في توفير كافة المتطلبات الضرورية للمواطنين من الخدمات من خلال المشاريع الاستثمارية والتي تعود بالنفع على ايرادات الوزارة لتنفيذ المشاريع الترفيهية والخدمية مثل السواحل والحدائق.

وقال رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد ان توقيع الاتفاقية جاء تاكيدا على التعاون الذي يلمسه اعضاء المجلس البلدي من قبل الوزارة وخاصة على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية.

واكد ان المجلس البلدي لم يتخذ جهدا في سبيل استمرار الجهود في تنفيذ المشاريع الخدمية والوصول بها لاعلى المستويات.