انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حديثاً إلى مؤشر «إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجدّدة»، الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجدّدة والبنى التحتية للطاقة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم.

ومن المتوقع أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وتجسّد هاتان الدولتان، باعتبارهما العضوين الجديدين في المؤشر، القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهدافٍ طموحة على مستوى الطاقة المتجدّدة.

العوامل المحرّكة للطلب

شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22 في المئة بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد معدّله على 10 في المئة في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، قال رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمر أبوعلي: «تتعلم الأسواق الناشئة، بفضل ما تتمتع به من موارد مستوياتٍ عالية من الدعم الحكومي، من أسلافها بالفعل، في ظل لجوء العديد من هذه الأسواق إلى استدراج عروض لدعم الحوافز المالية. وقد عزّز الطلب المتنامي على الطاقة في هذه المناطق الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة. وتحظى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍّ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية».

مشروع الإمارات ونشاط السوق

تتميّز دولة الإمارات بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجدّدة وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية؛ إذ أطلقت أبوظبي مبادرة مدينة «مصدر» المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجدّدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة؛ الأمر الذي يمهّد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة. كما أطلقت دبي مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميغاواط من الطاقة المركّبة بحلول العام 2013، وتوفير 1 غيغاواط من الطاقة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في العام 2013. وتدرس شركة «مصدر» خططاً لإنشاء مزرعةٍ لتوليد 100 ميغاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية.

كما تلتزم دولة الإمارات بالبرنامج العالمي للحدّ من إصدار الانبعاثات الكربونية؛ إذ تخطط لخفض ما تصدره من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030. وتستهدف أبوظبي ودبي توليد 7 في المئة و5 في المئة على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجدّدة بحلول العام 2030.

وأضاف نمر «على عكس العديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تميل دولة الإمارات نحو تشكيل أسواقها من خلال تشريعات وقوانين مستقلة فحسب؛ بل من خلال بناء مؤسسات يقوم القطاع الخاص بهيكلتها وتدعمها الحكومة، مثل مشروع (طاقة)، ومركز إدارة النفايات و(مصدر). وتتمتع هذه المؤسسات بقدرتها على توجيه الموارد المالية الحكومية نحو مشاريع البنية التحتية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص على مستوىً عالمي لتنفيذ المشاريع».

مغرّدة خارج سرب العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تتمتع المملكة العربية السعودية بقدراتٍ جيّدة لتوليد طاقة الرياح، في ظل توافر رياح كاملة القوة لنحو 4.9 ساعات في اليوم؛ إذ يعدُّ هذا المعدّل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل الطاقة الشمسية ذات القدرة العالية التي تصل إلى نحو 2550 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة، وتوافر الصحاري الخالية والشاسعة والقادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية والتي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية؛ تعد السعودية المكان المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية والطاقة الشمسية المركّزة.

هذا، واستطاعت السعودية الانضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزوّدو التقنية، في ظل إعلان حكومتها خطتها الطموحة بكلفة 109 مليارات دولار أميركي، لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية و9 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول العام 2032. ومن المؤشرات الأخرى على قوة سوق الطاقة النظيفة في المملكة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدّدة، الذراع الحكومية للطاقة البديلة، والتي أعلنت خططها لإطلاق مزادٍ علني كبير للطاقة المتجدّدة.

وختم نمر بالقول: «إن التوقعات المستقبلية لدولة الإمارات إيجابية للغاية، وقد جرى دعم التوجّه نحو الطاقات البديلة بالتزام حكومي لتلبية الاحتياجات المتنامية على الطاقة في الدولة بشكل مستدام. ويبشّر توجه المملكة العربية السعودية نحو تنمية مشاريع الطاقة بإمكانية توسع الطاقة النظيفة في المملكة؛ وخاصة مع التزام الحكومة السعودية الثابت بالبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية».