شنَّ الرئيس القبرصي، ديمتريس خريستوفياس، هجوماً لاذعاً على إجراءات التقشف القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على أعضائه الذين يعانون من أزمة مالية خانقة، ومن بينهم قبرص التي تواجه عاماً كئيباً.

وقال الرئيس الشيوعي الذي سعى للحصول على قرض من روسيا، في محاولة لتجنب الشروط العقابية التي لا مفر منها لصفقة إنقاذ أوروبية، إن السياسات التي يفرضها الأعضاء الأكثر ثراء في الكتلة الأوروبية كانت لها نتائج عكسية.

وأضاف خريستوفياس في كلمة تلفزيونية بمناسبة العام الجديد «لا بد من الإقرار بإن السياسات التي وضعت على المستوى الأوروبي لم تنجح في إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الأزمة».

وأضاف: «بل بالعكس، فهي فاقمت الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية».

والجزيرة السياحية اعتمدت إجراءات تقشفية تلبية لشروط الدائنين من منطقة اليورو لأكثر من مليار يورو بشكل اقتطاعات. والبرنامج الذي يمتد 4 سنوات يمثل 7.25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان البرلمان وافق على اقتطاعات لرواتب الموظفين الحكوميين وتجميد زيادات الأجور المرتبطة بمؤشرات حتى 2016 والقطاعين الخاص والعام وزيادة الضرائب على السجائر والكحول والبنزين.

غير أنه من غير المتوقع أن يتخذ وزراء مالية منطقة اليورو قبل (21 يناير/كانون الثاني) قراراً نهائياً حول مسودة اتفاق مع المقرضين الدوليين لصفقة إنقاذ تقول التقارير إنها بقيمة 17.5 مليار يورو (نحو 23.1 مليار دولار).

وقال خريستوفياس إن الصورة التي ترسمها العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلات «لا تشرف» الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن «مستقبل أوروبا موحدة لا يمكن أن يكون الفقر والحرمان والبطالة والتشرد».

وتابع الرئيس القبرصي أن المقاربة «الأحادية الجانب» للاتحاد الأوروبي قد فشلت في تحقيق النمو في الدول التي تعاني من الانكماش وسعى الاتحاد الأوروبي لمساعدتها.

وأكد أنه «لا بد من معالجة مختلفة تركز على التنمية والترابط الاجتماعي والتضامن الفعلي داخل الاتحاد. يؤسفنا أننا نرى غياباً لمثل هذه السياسات».

وكانت نيقوسيا طلبت صفقة إنقاذ في يونيو / حزيران الماضي عندما تقدم أكبر مصرفين لديها منكشفين على اليونان بطلب للمساعدة بعد عدم تمكنهما من تلبية معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة الحد الأدنى لرأس المال.

وتتفاوض قبرص حول تلك الشروط مع ترويكا الدائنين. وتقول التقارير أن إجمالي المبلغ الذي تحتاجه قبرص هو 17.5 مليار يورو (نحو 23 مليار دولار)، منها 10 مليارات يورو للمصارف وستة مليارات لدين الدولة المستحق و1.5 مليار يورو للمالية العامة.

وفي 2011 بلغ إجمالي الناتج المحلي لقبرص 17.97 مليار يورو. وتشير توقعات موازنة 2013 إلى تراجع الرقم بنسبة 2.4 في المئة هذا العام.

وأقر خريستوفياس بأنه كان يأمل في الحصول على قرض من جهات أخرى بدل الدخول في آلية الدعم الأوروبية لأنها تتضمن «تضحيات مؤلمة».

وقال: «حتى قبل الاتفاقية الأولية مع الترويكا بذلنا جهوداً كبيرة للحصول على التمويل من مصادر أخرى، تحديداً لأننا على الأقل، لم يكن لدينا أي وهم بشأن المشكلات التي سنواجهها».

وكانت قبرص تأمل في الحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو من روسيا، إضافة إلى مبلغ 2.5 مليار يورو اقترضته في 2011 لكن الاتفاقية لم تتم.

وكان خريستوفياس يوجه آخر خطاب له للأمة إذ إنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في فبراير/ شباط المقبل. وهو أول رئيس قبرصي يمتنع عن الترشح مجدداً.

وقد أكد مراراً أنه سيتنحى إذا ما فشل في تحقيق تقدم نحو توحيد الجزيرة المجزأة منذ نحو أربعة عقود.

وفي خطابه قال إن محادثات التوحيد المدعومة من الأمم المتحدة تقوضها تركيا التي تحتل الثلث الشمالي للجزيرة منذ 1974 بعد انقلاب من قبل قبارصة يونانيين يريدون الوحدة مع اليونان.

وقال خريستوفياس إن إطلاق عملية التنقيب عن الغاز والنفط في البحر، رغم احتجاجات تركيا، كان أهم إنجازاته خلال ولايته.

وأوضح أن «العثور على الغاز الطبيعي أهم حدث اقتصادي وسياسي واجتماعي منذ استقلال قبرص» في 1960.

وأضاف: «ليس لدي شك في أن ولاية الخمس سنوات هذه ستبقى في التاريخ بوصفها الفترة التي أصبح فيها التنقيب عن الغاز الطبيعي واقعاً ملموساً خلق الأمل لنا ولأولادنا وأحفادنا».