من الشئون الأخرى المهمة تلك المتعلقة بسقف الديون، ولعلنا نقترب من هذه المشكلة بأسرع مما يسود الاعتقاد. عندما حُدد السقف الحالي كان هناك اتفاق على أن الزيادة من 15.25 تريليون دولار أميركي إلى المستوى الحالي سيعادلها تقليص في الإنفاق، لكنني لا أعتقد أن واشنطن قد أخذت تلك المعادلة بالاعتبار فعلاً. وما يحتمل حدوثه هو أن ملف سقف الديون سيطوى الآن وتؤجل مناقشته إلى وقت مفاوضات معالجة المنحدر المالي، لكنه أمر لا يمكن تجاهله.

ولربما كان الجانب الأكثر إثارة للتوتر في التوقعات المالية الحالية في أميركا أننا نفاضل بين حسنات تخفيضات الإنفاق وزيادة الضريبة التي ستؤدي بالتأكيد إلى إبطاء الاقتصاد، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل لمدة نصف عام أو أكثر، إلى رقم قياسي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص المعتمدين على معونات قسائم الغذاء في البلاد إلى مستوى غير مسبوق. ولأننا نركز على تخفيض نفقات البرامج الحكومية، فلا يمكننا طرح أي برامج جديدة لتعزيز البنية التحتية المهترئة أو التعامل مع حقيقة ضعف مستويات التعليم في أكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الناتج القومي، حيث يحتل الأطفال الأميركيون في سن 15 عاماً المرتبة 22 عالمياً في القراءة، والمرتبة 21 في العلوم، و29 في الرياضيات. نحن نعتبر أنفسنا قادة العالم الحر، لكن هل سيبقى الحال كذلك بعد بضعة عقود من الآن؟

على صعيد أوروبا لا توجد الكثير من التطورات، فالقارة لاتزال في حالة ركود خفيف الآن بينما يواصل قادة الدول الأوروبية الكبرى العمل للتوصل إلى شكل من التكامل المالي. وتبقى المخاطر الرئيسية كامنة في الاضطرابات الاجتماعية التي قد تنجم عن برامج التقشف في مختلف الدول، وهي تحد من قدرة الحكومات على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اتحاد مصرفي، وضمان الودائع، والموافقة على إخضاع إجراءات وضع الموازنة لإشراف المفوضية الأوروبية. هناك الكثير مما يجب القيام به، ويتطلب الأمر التخلي عن قدر من السيادة في بعض الدول، لكن ذلك سيكون ضرورياً في حال أراد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تماسكه على المدى الطويل. حتى الآن، يحمل البنك المركزي الأوروبي على عاتقه مسئولية توفير السيولة اللازمة لتمكين الدول المتعثرة مالياً من الوفاء بالتزاماتها، لكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ولابد من بدء تطبيق تغيرات هيكلية سريعاً.

وفي موضوع آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الشهر الجاري أن إيران قد أتمت تجهيز منشآت ومرافق تحت الأرض تمكّنها من إنتاج يورانيوم مناسب للاستخدامات العسكرية. كنت قد علقت بعض الآمال على أن انخفاض العملة الإيرانية والصعوبات التي يواجهها الشعب نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على إيران سترفع احتمالات التفاوض لتقليص حجم برنامج الأسلحة النووية الإيراني. إلا أن ذلك الاحتمال يبدو بعيداً الآن، وبالطبع فإن استمرار الاضطرابات في المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

بايرون وين

نائب رئيس مجلس الإدارة - «بلاك ستون للاستشارات»