قالت وزارة الاشغال انها تقوم بإشعار وزارة المالية أولاً بأول بجميع المركبات المملوكة للوزارة والتي تقرر استبعادها من الخدمة، وذلك من خلال تطبيق آلية الرقابة الداخلية التي تؤكد التزام الوزارة بأنظمة الدليل المالي الموحد في هذا الشأن. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتم الانتهاء من الآلية بتاريخ 31 مايو 2012).

وصرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال أحمد الخياط، عطفاً على ما تضمنته تقارير الرقابة المالية والإدارية الصادرة مؤخراً من توصيات ترتبط بالوزارة، بأن الوزارة تعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية شريكا لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية في أجواء من المحاسبة والشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، وتؤكد وزارة الأشغال عزمها على التعامل بكل إيجابية وشفافية وبأعلى المستويات من المهنية مع جميع الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح جميع الأوضاع التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة، حيث ان الوزارة تعتبر جميع التوصيات التي تضمنها التقرير الاخير بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل.

واضافت الوزارة في بيان امس الثلثاء (1 يناير/ كانون الثاني 2013)، انه فيما يتعلق بموضوع الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بشراء واستئجار واستخدام المركبات والآليات بوزارة الاشغال، فإن الوزارة قد انتهت حتى الآن من تنفيذ التوصيات الست التي تضمنتها توصيات ديوان الرقابة وما تم اتخاذه من اجراءات بشأنها حتى الآن.

واوضحت أنها بدأت في إعداد استمارات موحدة ووضع آلية للأنظمة الداخلية بالوزارة ومن ثم تعميمها على جميع الادارات بالوزارة ليتم تطبيقها من الجميع، وستقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة مراقبة تنفيذ هذه الآلية لضمان استمرارية تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان وكل ما يتعلق بالمركبات.

وفي هذا الإطار، فقد وضعت وزارة الأشغال دليلاً شاملاً عمم على الإدارات المعنية بالوزارة وبدأ العمل به اعتباراً من 15 يناير/ كانون الاول 2012، كما أرسلت نسخة منه إلى كلٍ من ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة المالية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالتدقيق والمراجعة بشكل دوري للتأكد من قيام الإدارات باستخدام وتنفيذ واتباع الإجراءات الرقابية المناسبة في هذا الخصوص، وشمل الدليل - آنف الذكر - آلية فعالة للرقابة بالإضافة إلى الاستمارات والسجلات الخاصة بحركة المركبات ومتابعة صيانتها.

وقد تم التأكيد على الإدارات المعنية ضرورة الاحتفاظ بسجل لمتابعة حركة السيارات واستخدامها للأغراض التي خصصت لها، وكذلك الاحتفاظ بسجل لمتابعة صيانة وإصلاح المركبات المملوكة للوزارة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالمراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من التزام جميع الإدارات بهذا الأمر. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31 مايو/ ايار 2012).

ومن الآليات التي تم تعميمها بوزارة الأشغال آلية إعادة كعوب كوبانات الوقود قبل صرف كوبونات جديدة، كما تم وضع آلية لمراقبة ومقارنة استهلاك الوقود للمركبات بين شهر وآخر، ومعدّل استهلاكها للوقود مع استهلاك المركبات المماثلة، تم تعميمها والتأكيد على الإدارات المعنية ضرورة الالتزام بها.

ومن ضمن الآليات الأخرى، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من التزام جميع الإدارات بتنفيذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في دليل وزارة الأشغال. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31 مايو 2012).

وقامت وزارة الاشغال فعلاً بوضع شعار واسم الوزارة على معظم المركبات التابعة لها قبل إبداء ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظاته بهذا الخصوص، وتم استكمال لصق شعار واسم الوزارة على بقية المركبات التابعة للوزارة بعد ذلك، كما تقوم الوزارة وفى حال تبين قيام أحد الموظفين بنزع هذا الملصق عن المركبة باتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حياله في هذا الخصوص. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الاول 2011)، وتم الانتهاء من إجراءات استبعاد جميع المركبات التي تقرر وقف استخدامها، كما تم وضع آلية للرقابة على الآليات المملوكة للوزارة المراد إلغاؤها واستبعادها من الخدمة موضع التنفيذ. (تم تنفيذ التوصية بتاريخ 26 مارس/ اذار 2012 وتم الانتهاء من الآلية بتاريخ 31 مايو 2012).

وقالت وزارة الاشغال انه تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء إلى جميع وزارات الدولة بضرورة الأخذ بتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن الوزارة من جانبها قامت بالتفاعل التام والاستجابة السريعة لجميع التوصيات المتعلقة بها والتي تضمنتها بنود التقرير، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين مسئولي الإدارات المعنية بالوزارة، مؤكدة في الوقت ذاته انها حريصة على سرعة التفاعل مع مستلزمات تلك التوصيات والإسراع بمعالجة الجوانب المطلوب إيجاد حلول لها وفق ما تقتضيه المنفعة العامة.

وذكرت الوزارة أن الرقابة الداخلية تعتبر من المهمات الرئيسية في الوزارة حيث تضم الوزارة قسماً للرقابة الداخلية تحت الإشراف المباشر للوزير يكون ملتزماً بالمحافظة على المال العام من أي هدر أو تلاعب، وتسعى من خلال التزامها بتنظيم أولوياتها، إلى استغلال مواردها بالصورة الأمثل، علماً بأنها تعتبر من أوائل وزارات الدولة التي أسست مثل هذا القسم بغرض الرقابة الداخلية.

واضافت انه إيماناً منها بأهمية ودور الرقابة الداخلية المكمل لجهاز الرقابة المالية والإدارية في الدولة والذي يقوم بدوره بالتدقيق في جميع الممارسات التي لها علاقة بالمشاريع وكذلك بالأمور المالية والإدارية وجميع قطاعات الوزارة، تم في العام 2009 إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للرقابة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ورئيس قسم التدقيق الداخلي، وتكون من مهمات هذه اللجنة طوال فترة عضويتها وضع خطة متكاملة لأعمال الرقابة في الوزارة على ان تشمل جميع قطاعات الوزارة بما فيها تلك المشاريع المرتبطة بالأمور المالية والإدارية حيث تلتزم وزارة الأشغال واللجنة بتحويل أية مخالفات فور اكتشافها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى النيابة العامة بحسب التوجيهات الصادرة من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وقد باشرت وزارة الأشغال بمراجعة وتشديد أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في كل قطاعات الوزارة لمنع تكرار أية مخالفات.

وختمت الوزارة بالقول ان لجنة التدقيق الداخلي تعمل على مراقبة الضبط الداخلي وإدارة عمليات المخاطرة ومراقبة المشاريع، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي مطابقة للقوانين واللوائح والاجراءات الصادرة في مملكة البحرين بشأن الأمور المالية في الوزارات. وتعمل اللجنة على إحالة تقاريرها إلى الوزير ومن ثم مناقشة هذه التقارير مع رؤساء القطاعات المعنية من أجل الوقوف على مناطق الخلل إن وجدت ووضع الحلول واتخاذ الاجراءات بحقها بحسب القوانين والأنظمة المتبعة في البلاد.